٤ أسباب.. تجعل العقارات الخليجية ملاذاً آمناً

منذ 10 سنوات كانت العقارات تشكِّل مقياساً رئيساً للقوة الاقتصادية في دول الخليج، حيث أدّى الارتفاع السريع في دخل الفرد وتدفّق المغتربين وتغيّر التركيبة السكانية إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والسكنية في المنطقة؛ ومع ذلك فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 وانخفاض أسعار النفط خلال 2014 أثارا الكثير من التحديات في القطاع العقاري، حيث انخفضت الأسعار والإيجارات بنسب تصل إلى %40 في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفي تقرير حديث: فإن انخفاض أسعار النفط وضبط أوضاع الماليات العامة والإفراط في المعروض العقاري وبلوغ الحد الأقصى للرهونات العقارية في بعض الدول والتوترات الجيوسياسية أثرت جميعها بشكل كبير في الطلب على العقارات بالمنطقة.

وأضاف التقرير، «نتيجة لذلك؛ حافظ أغلبية المستثمرين الخليجيين (الذين يفضلون العقارات كفئة من أصولهم) على موقف حذر، رغم الكثير من المبادرات الإيجابية في القطاع العقاري التي اتخذها المطورون والحكومات، ومن المتوقع أن يسجل القطاع العقاري في الخليج انتعاشاً في 2020 و2021، ومن المهم فهْم لماذا لا تزال العقارات الخليجية ملاذاً آمناً ومناسباً للمستثمرين في المنطقة، وذلك انطلاقاً من الأسباب الأربعة الآتية:

1 – يمثِّل حجر الزاوية لاقتصادات الخليج

القطاع العقاري الذي يسهم بـ %6 من الناتج المحلي الإماراتي و%7 من الناتج المحلي السعودي، يمثّل جزءاً كبيراً من حصة التضخم في أسعار المستهلك، ويشكّل حصة كبيرة من تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة. نتيجة لذلك، يشترك القطاع العقاري بعلاقة وثيقة مع النشاط الاقتصادي الكلي الخليجي.

وبعد انهيار أسعار النفط في 2014 تعهّدت الحكومات الخليجية بإصلاحات تركز على التنويع الاقتصادي وفتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات للزيارة والاستثمار وتخفيف لوائح شروط العمل لتوفير بيئة عمل مواتية للشركات الموجودة وجذب استثمارات جديدة ورساميل بشرية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت حكومات المنطقة أيضاً مبادرات تستهدف دعم النمو والاستقرار في القطاع العقاري. ومن المتوقّع أن تحقق هذه المبادرات (إلى جانب استقرار أسعار الخام وارتفاع الانفاق في الميزانية في مجالات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم) مكاسب اقتصادية على المدى الطويل، إشارة إلى القطاع العقاري في المنطقة سيبرز بشكل كبير بسبب أحداث ضخمة مقبلة، أبرزها معرض «اكسبو دبي 2020» والتي ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، ما سيوفّر فرصا للنمو وإيرادات كبيرة للمستثمرين.

2 – تبقى أحد الأصول الأكثر شعبية

وفقاً لمسح، أجرته مجموعة «سيليكت بروبرتي» لعام 2018، فقد استثمر %75 من المستثمرين في الخليج بالعقارات المحلية، كما أن %71 من المستثمرين، المستطلعة آراؤهم في المسح يخططون إلى استثمار جديد كل 6 اشهر أو أقل. ويتم تعزيز جاذبية الاستثمارات العقارية في الخليج، من خلال الهياكل المالية، التي تسمح بالاستثمار في فئة الأصول مع حوالي %20 الى %25 مدفوعة مقدمة من حقوق الملكية، في حين يمكن تمويل المبلغ المتبقي من خلال الاقتراض. إلا أن فئات الاصول الأخرى، كالاسهم مثلا تتطلب تمويلها بنسبة %100 وغالباً ما تعاني من التقلّب والتأثر بالبيئة الاقتصادية العالمية.

3 – لا تزال توفِّر عائدات استثمارية عالية

رغم تراجع أسعار العقارات في السنوات الخمس الماضية، بقيت عوائد الإجارات في دول الخليج قوية، مقارنة بنظيراتها العالمية، وتشير أبحاث عدة إلى أن عقارات دبي، مثلا، حقّقت عوائد إيجار بأكثر من %7 في المتوسط، متفوقة الى حد كبير على متوسط عوائد الايجار في مدن رئيسة اخرى مثل نيويورك (%2.9)، لندن (%2.7)، سنغافورة (%2.5) وهونغ كونغ (%2.4). علاوة على ذلك، فإن تصحيح أسعار العقارات سيمثل فرصة كبيرة للمستثمرين لجني فوائد مزدوجة من عائدات ارباح الايجارات المرتفعة وارتفاع رأس المال.

4 – استفادة المستثمرين من البيئة التنظيمية

تعمل دول الخليج منذ عام 2014 على وضع إطار قوي لضمان حسن سير السوق العقاري. على سبيل المثال، شهدت البحرين (حيث يعتبر القطاع العقاري من اكبر القطاعات غير النفطية) اول قانون عقاري شامل بموجب هيئة تنظيم العقارات في مارس 2018.

ومع ظهور خطط التنويع الاقتصادي لدول خليجية عدة وقرارات تتعلق بالاستثمار العقاري، مقابل الإقامة لمدة 10 سنوات، وثبات أسعار النفط، فإن انتعاش القطاع العقاري الخليجي مسألة وقت فقط، كما أن قطاعات السوق العقاري في المنطقة، مثل قروض الإسكان، تشهد طلبا قويا، وذلك بفضل الحوافز والمبادرات الحكومية وتطور السوق والمطورين، لذلك على المستثمرين في دول الخليح إعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية وإعادة تخصيص رساميلهم في القطاع العقاري؛ للاستفادة من زيادة الفرص والعوائد المرتفعة، والطلب المتزايد على منتجاتها.

 

(بوابة الاقتصاد)