قانون يهدد بشطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية

وافق مجلس النواب الذى يديره الديمقراطيون أمس، على مشروع قانون يمكن أن يمنع العديد من الشركات الصينية من إدراج اسهم في البورصات الأميركية، أو جمع أموال من مستثمرين أميركيين، وفقاً لما ذكره موقع “Market Watch”.

ويمكن أن يتم التوقيع على هذا الإجراء، المعروف باسم قانون مساءلة الشركات الأجنبية، بسرعة من قبل الرئيس دونالد ترمب، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في مايو.

ويهدف مشروع القانون إلى جعل الشركات الأجنبية تسمح لمجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة بالإشراف على مراجعة سجلاتها المالية إذا كانت ترغب في جمع الأموال من خلال بيع الأسهم أو السندات للجمهور الأميركي.

لا ينبغي بالضرورة أن يكون المستثمرون خائفين في الوقت الحالي من قانون مساءلة الشركات الأجنبية القابضة، وفقا لبعض المحللين.

وقالت هنريتا تريز، مديرة السياسة الاقتصادية في فيدا بارتنرز، في مذكرة يوم الأربعاء قبيل تصويت مجلس النواب، إن هذا الإجراء “يُنظر إليه على أنه “استجابة سياسية مناسبة” وهو أمر سعى إليه مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة لعدة سنوات حتى الآن على أسس سياسية مدعومة بأدلة جيدة.

وأضافت “أنه من المتوقع بين المشرعين ومن يراقبون السياسة التجارية ألا تعتبر هذه الخطوة تصعيدية بشكل اشكالي ومن غير المحتمل أن تثير ردا قويا أو إثارة مشاكل من الصين انتقاما من تمرير مشروع القانون هذا ” .

“ومن المتوقع أن يمتنع الرئيس شي بينغ عن القيام بأي تحركات أخرى عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة (أو على الأقل تحركات مادية) إلى أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في منصبه”.

ويأتي اتخاذ إجراءات بشأن قانون مساءلة الشركات الأجنبية في الوقت الذي كشف فيه بايدن أنه يعتزم الإبقاء على رسوم الاستيراد على الصين في وقت مبكر من رئاسته، كما يأتي بعد أن وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق من هذا الشهر يحظر على الأميركيين الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية التي تقول إدارته إنها تدعم جيش بكين.

المصدر: رويترز