قطاعات صناعية هندية تحذر من اضطرابات اجتماعية جراء تمديد الإغلاق

حذرت قطاعات صناعية رئيسة في الهند أمس، من اضطرابات اجتماعية إذا لم يقدم نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي تنازلات في تمديد الإغلاق الذي يشمل 1.3 مليار شخص، لمواجهة وباء كورونا. وبحسب “الفرنسية”، ينتهي الإغلاق المستمر منذ ثلاثة أسابيع اليوم. لكن مع ارتفاع حصيلة الوفيات، مارس عديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطا على مودي لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد.
ومع قرب موعد انتهاء الإغلاق، لم تقدم الحكومة أي خطة وطنية لما بعد انتهائه.
ومودي، المقرر أن يتحدث إلى الأمة اليوم، محاصر بين المخاوف المتزايدة من الجائحة التي أودت بحياة 308 أشخاص وأصابت أكثر من 9152 شخصا حتى الآن، والحاجة إلى تحريك عجلة الاقتصاد مجددا. والأرقام المسجلة رسميا لا تكشف على الأرجح العدد الحقيقي للمصابين نظرا إلى عدد الفحوص غير الكبير. واستباقا لكلمة مودي، مارس عديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطا عليه لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد. وقرر بعض المناطق، مثل ولاية ماهاراشترا حيث تقع العاصمة الاقتصادية بومباي، تمديد الإغلاق حتى نهاية نيسان (أبريل).
وأشار عديد من كبار المسؤولين الإقليميين أخيرا إلى أن الإغلاق سيستمر لمدة أسبوعين آخرين. لكن الحكومة لم تصدر أي تعليق بخصوص هذه التقارير.
بدوره، وصف شاكتيكانتا داس حاكم المصرف الاحتياطي الهندي فيروس كورونا بأنه “قاتل غير مرئي” يمكن أن يسبب دمارا في الاقتصاد.
وحذرت نقابة المطاعم الوطنية، التي قالت “إن أعضاءها يوظفون سبعة ملايين شخص في أرجاء البلاد” من احتمال وقوع “اضطرابات اجتماعية” إذا لم تتلق حزمة مساعدات مالية. وتدرس الحكومة إبقاء المواطنين في منازلهم في دلهي وبومباي ومدن رئيسة أخرى مع فتح المناطق الريفية من البلاد التي لم يطلها حتى الآن الوباء القاتل، وفقا لبعض التقارير. وتوقعت وسائل الإعلام أن يتم تخفيف الإغلاق بالنسبة إلى القطاعات الرئيسة مثل قطاع الزراعة.