تشيلي تستعد لإعادة فتح تدريجي لأنشطتها الاقتصادية تلافيا لاضطرابات اجتماعية

تخطط تشيلي لإعادة فتح تدريجي للأنشطة الاقتصادية المتوقفة في البلاد منذ 45 يوما على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب “الفرنسية”، قال سيباستيان بينييرا رئيس تشيلي “نحن نستعد لإعادة فتح تدريجي، وبكثير من الحذر”، موضحا أن ذلك سيتم عبر اتخاذ “إجراءات صحية أكثر صرامة”.
وحسب آخر الأرقام الرسمية، هناك 9252 إصابة بكورونا في البلاد، بينها 16 وفاة، وسجلت تشيلي أول إصابة في 3 مارس، وأضاف الرئيس التشيلي “سيتعين علينا أن نعتاد على واقع أن الحياة الطبيعية التي عرفناها قبل فيروس كورونا المستجد لن تعود قبل انقضاء فترة طويلة. ويجب أن نعتاد على الوضع الجديد”.
ومنذ الجمعة الماضي، أصبح ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن التي يزيد عدد الأفراد فيها على عشرة، وكذلك داخل المصاعد ووسائل النقل العام.
وتابع بينييرا “بصفتي رئيسا، لا يمكنني تجاهل حقيقة أننا نواجه ركودا عالميا عميقا، وأنه يجب علينا أيضا حماية الوظائف ومداخيل العائلات”، واستنادا إلى أحدث الأرقام، يتوقع أن يتراجع الاقتصاد التشيلي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام بسبب تبعات الوباء.
وقبل ستة أشهر، اجتاحت موجة تظاهرات شوارع تشيلي للمطالبة بإدراج تغييرات اجتماعية عميقة وتبني دستور جديد، غير أن تفشي وباء كورونا أدى إلى تراجع زخمها.
وانطلقت الأزمة الاجتماعية في 18 أكتوبر إثر رفع سعر بطاقة المترو في العاصمة، لكنها تطورت بعد ذلك لتشعل الغضب العام إزاء عدم المساواة العميق في البلاد، وعدم اهتمام الطبقة السياسية بالمشكلات اليومية لغالبية سكان تشيلي البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
وبعد ستة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة التي أسفرت عن مقتل 31 شخصا، تحول التوتر الذي كان سائدا في البلاد إلى مناخ هادئ ممزوج بالخوف من المرض، وبالطاعة لتعليمات السلطات، فيما خلت شوارع سانتياجو وفالباريسو أو كونسيبسيون من الحركة.
وقال باتريسيو زاباتا المحامي الدستوري وعضو الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض “إن هذا التضامن المجتمعي ليس سوى استراحة، وبطبيعة الحال، فإن المشكلات التي لم يعد يتم التعبير عنها علنا اليوم، لا تزال قائمة”