شبح الركود يخيم على اليونان بعد عقد من أزمتها المالية

كتبت/سميحه طاهر

يخيّم شبح الركود مجددا على اليونان بعد 10 سنوات على أسوأ أزمة اقتصادية تمر عليها في تاريخها الحديث، في ظل الإغلاق العالمي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.
ورغم إعلانها عن أقل من 150 وفاة بكوفيد-19، وهي حصيلة أدنى بكثير من تلك التي تم تسجيلها في دول أوروبية عدة، إلا أن اليونان لن تكون بمنأى عن الهبوط الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس، بحسب تحذيرات صدرت عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس هذا الأسبوع.
وقال للبرلمان الخميس إن “تداعيات هجوم فيروس كورونا هذا ستكون هائلة بلا شك”.
وأضاف “نعرف بكل تأكيد أن (الركود) سيكون عميقا… لا نعرف كم ستستمر الأزمة الصحية، لا نعرف بعد إذا ما سيكون لدينا سياحة”. وتعد السياحة بين أهم مصادر عائدات اليونان، إلى جانب الشحن البحري.
وأفاد رئيس الوزراء أن الدولة اليونانية وحدها قد تخسر ما بين ثمانية إلى عشرة مليار يورو (8,8 إلى 11 مليار دولار) كعائدات هذا العام.
وقال ميتسوتاكيس إن اليونان تبنّت بالفعل إجراءات بقيمة 17,5 مليار يورو، أي 10 في المئة من الناتج القومي، لدعم الشركات والموظفين. وأضاف أن الحزمة ستصل إلى 24 مليار يورو متضمنة أموالا من الاتحاد الأوروبي.
لكن المعارضة شككت في ما إذا كانت الأموال وصلت بالفعل إلى المستحقين لها.
وتساءل رئيس الوزراء اليساري السابق أليكسيس تسيبراس “أين هذه الأموال؟ إنها ملائمة للتصريحات، لكن الأعمال التجارية و(الموظفين) لم يحصلوا على يورو واحدا”، متوقعا أن تسريح العمال سوف “يخرج عن نطاق السيطرة” قريبا.
وأملت اليونان هذا العام بطفرة نمو بنسبة 2,4 في المئة. وبعد الخروج من خطة الإنقاذ النهائية لأزمة الديون في 2018، كانت معدلات الاقتراض عند أدنى مستوياتها التاريخية. وفي تشرين الأول/أكتوبر، باعت أثينا سندات الخزينة بسعر سلبي، وكانت لديها احتياطيات نقدية تزيد عن 36 مليار يورو في متناول اليد.
لكن مع خضوع معظم أوجه اقتصادها لإجراءات الحجر الصحي منذ آذار/مارس والتوقعات بأن تؤدي عمليات الإغلاق العالمية إلى تأثير مدمر على السياحة، يتوقع أن تغرق اليونان في ركود بنسبة 10 في المئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.