مجلس الوزراء السعودي يوافق على قواعد عمل “لجان التخصيص”

كما يأتي مشروع النظام الجديد لتنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مجموعة من القطاعات، وإعادة تركيز دور الحكومة على الأمور التشريعية والتنظيمية.

ويشمل مشروع القانون إعفاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها من بعض متطلبات قانون العمل والعقارات، حيث سيقوم بإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين العاملين لديهم، هذا إضافة إلى مرونة أكبر بتملك العقارات خارج مكة والمدينة والسماح لهم أيضا بالتملك في قطاعات المؤسسات الصحية والمدارس الأهلية.

ولضمان حقوق الأطراف الخاصة في المشاريع فقد شملت المسودة حق الطرف الخاص بعدم تدخل الكيان الحكومي في أعماله، وحماية ممتلكات الطرف الخاص المتعلقة بالمشروع من المصادرة.

كذلك يسمح مشروع نظام التخصيص للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة في مسعى لتعزيز الشفافية وجذب عدد كبير من العروض.

ويحق للكيانات الأجنبية الحصول على المعاملة نفسها التي تعامل بها الكيانات الوطنية، وذلك فيما يتعلق بأي مشروع من مشاريع التخصيص.

ومن أهم التزامات برنامج التخصيص حتى العام 2020 هي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 13 مليار ريال و14 مليار ريال كذلك أن يبلغ إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 و40 مليار ريال، وأن يبلغ صافي وفورات الحكومة ما بين 25 و30 مليار ريال.

ومن المنتظر أن تشمل عمليات الخصخصة مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الموانئ وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.

المصدر: العربية نت