انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأميركي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في يونيو (حزيران) وسط انخفاض حاد في الطلبيات، مما يوحي بفقدان محتمل للزخم في الاقتصاد بنهاية الربع الثاني.
وقال معهد إدارة التوريدات «ISM» إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعية الخاص به انخفض إلى 48.8 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 53.8 في مايو. وكانت هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ينخفض فيها مؤشر مديري المشتريات إلى أقل من 50، وهو ما يشير إلى انكماش في قطاع الخدمات، وفق «رويترز».
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى ما دون المستوى الـ49 الذي يشير عادةً بمرور الوقت إلى توسع في الاقتصاد بشكل عام وفقاً لمعهد إدارة التوريدات. كما انخفض مقياس نشاط الأعمال في المسح إلى 49.6، وهو أول انكماش منذ مايو 2020، من 61.2 في مايو.
وأفاد معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين بأن نشاط التصنيع قد تدهور بشكل أكبر في يونيو.
ومع ذلك، من المحتمل أن تقلل استطلاعات الرأي من صحة الاقتصاد، حيث تشير البيانات القوية مثل إنفاق المستهلكين إلى وتيرة معتدلة للنمو في الربع الماضي. ويمر الاقتصاد حالياً بمرحلة تعديل لاستيعاب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤدي إلى إبطاء الطلب.
وانخفض مقياس الطلبيات الجديدة في المسح إلى 47.3، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، من 54.1 في مايو. واستمر انخفاض التوظيف في قطاع الخدمات، وهذا من شأنه أن يشير إلى نمو أضعف في الوظائف في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي المعنوية لم تكن مؤشرات موثوقة لمكاسب الرواتب.
وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات قليلاً الشهر الماضي. وانخفض مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 56.3 من 58.1 في مايو. وهذا يوحي بأن اتجاه نزع التضخم عاد إلى المسار الصحيح بعد اشتعال ضغوط الأسعار في الربع الأول.
في المقابل، اتسع العجز التجاري للشهر الثاني على التوالي في مايو وسط تراجع الصادرات، مما يشير إلى أن التجارة ستظل على الأرجح عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة إن العجز التجاري زاد 0.8 في المائة إلى 75.1 مليار دولار. وتم تعديل بيانات أبريل (نيسان) بشكل طفيف ليظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 74.5 مليار دولار بدلاً من 74.6 مليار دولار كما ورد في التقارير السابقة، وفق «رويترز».
واتسع العجز في تجارة السلع 0.9 في المائة إلى 100.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو 2022. وبعد تعديله في ضوء التضخم، ارتفع 0.5 في المائة إلى 94.5 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة إلى 261.7 مليار دولار في مايو، مما يعكس قوة الدولار مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة، وتباطؤ الطلب العالمي. وانخفضت صادرات السلع 1.7 في المائة إلى 169.6 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات الخدمات 1.1 مليار دولار إلى 92.1 مليار دولار، مدعومة بالسفر.
في المقابل، انخفضت الواردات 0.3 في المائة إلى 336.7 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات الخدمات 0.9 مليار دولار إلى 67.0 مليار دولار، مدعومة بالنقل والسفر.