أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن انخفاض إنتاج النفط في العراق، بعد إغلاق خط الأنابيب بينه وبين تركيا وتخفيضات تحالف «أوبك بلس» للإنتاج، سيقلل من نمو ناتجه المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024.
وقال الصندوق إن التوسع المالي «الكبير» للعراق في قانون الموازنة لثلاث سنوات «يشكل مخاطر كبيرة على الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط». وأشار تقرير الصندوق إلى أن فريقه بقيادة جان غيوم بولان، التقى السلطات العراقية في عمان بالأردن خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لمناقشة التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة بالإضافة إلى خطط السياسة.
وقال بولان في ختام الزيارة: «على خلفية التوسع المالي الكبير، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق بنسبة 5 في المائة في عام 2023. ومن المفترض أن يساعد استمرار تنفيذ الموازنة في الحفاظ على نمو غير نفطي قوي في عام 2024. ومع ذلك، فإن انخفاض إنتاج النفط سيؤدي إلى تقليل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024».
وأشار إلى انخفاض التضخم من ذروته في شهر يناير (كانون الثاني)، متوقعاً أن يستقر في الأشهر المقبلة بمساعدة السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي العراقي، والعبور من مرحلة إعادة تقييم سعر الصرف، وانخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وتطبيع تمويل التجارة مع تحسن الامتثال للإطار الجديد لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأفاد التقرير بأنه «من المتوقع أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض كبير في عام 2022 إلى عجز في عام 2023. ويتوقع خبراء الصندوق أن يتسع العجز بشكل أكبر في عام 2024 مما يعكس تأثير التدابير الأخيرة على مدار العام. ويؤدي التوسع المالي الكبير، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في التوظيف العام ومعاشات التقاعد، إلى خلق إنفاق دائم من شأنه أن يضغط على المالية العامة على المدى المتوسط».
وأشار الخبراء إلى أن ضمان الاستدامة المالية، في سياق التوقعات غير المؤكدة لأسعار النفط، يتطلب تشديد موقف السياسة المالية تدريجيا مع حماية البنية التحتية الحيوية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي. وسيتطلب ذلك تعبئة إيرادات إضافية غير نفطية، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية الكبيرة، وإصلاح نظام التقاعد. وينبغي دعم هذه التدابير من خلال التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافا توفر حماية أفضل للفئات الضعيفة.
لكن البعثة رحبت في الوقت ذاته بخطط الحكومة العراقية لتعزيز الإدارة المالية العامة، بما في ذلك الخطوات نحو إنشاء حساب الخزانة الموحد. وقالت: «لقد قام البنك المركزي العراقي بتشديد سياسته النقدية بشكل مناسب، بما في ذلك عن طريق زيادة سعر الفائدة ومتطلبات الاحتياطي. ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في تعزيز إطار إدارة السيولة المحلية وشجعت على مواصلة الجهود الرامية إلى التخلص من السيولة الزائدة وتطوير السوق بين البنوك لتعزيز انتقال السياسة النقدية».
ولا تزال الإصلاحات الهيكلية لتحفيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص أمراً محورياً لتحقيق النمو المستدام والشامل. وتشمل الأولويات خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إصلاحات قطاعي البنوك والكهرباء، والحد من التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد، وإن فريق خبراء صندوق النقد الدولي على استعداد لدعم السلطات في جهودها الإصلاحية، ويود أن يشكرها على المناقشات الصريحة والمثمرة خلال هذه المهمة.