بتأثير كورونا.. هذه تقديرات النمو لاقتصادات دول الخليج

أظهر مسح ربع سنوي لآراء المحللين نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021 وتباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري من 11 إلى 25 يناير كانون الثاني على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات المنطقة تحديات جائحة كورونا، مع انخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج.

لكن توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست – بدرجات متفاوتة – وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد.

وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8% في العام الجاري، انخفاضا من 3.1% في توقعات ما قبل 3 أشهر.

وتحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج في 2020 إلى 4.4% من 5.1%. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في العام القادم و3.1% في 2023.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية “سيستمر تعافي الاقتصاد السعودي على مدار العام الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية فحسب لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة المالية، فإن التعافي سيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع بقية دول الخليج”.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.2%في العام الجاري، انخفاضا من نمو متوقع 2.7% قبل ثلاثة أشهر. وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد-19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.

ومن المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، مركز السياحة والتجارة في المنطقة، قد انكمش 6.6% العام الماضي مقارنة مع توقع لتراجع 6% صدر في أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع أن ينمو 3.5% في 2022.

وارتفع معدل إشغال الفنادق وإيرادات الغرفة الفندقية في الإمارات ارتفاعا قويا الشهر الماضي، لينهيا عاما صعبا للقطاع في صورة أفضل حالا، بيد أنهما مازالا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، في مذكرة بحثية: “مع انتهاء موسم العطلات وتشديد قيود السفر منذ ذلك الحين في العديد من الدول بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، من المستبعد أن تستمر تلك الأرقام المرتفعة لإشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الربع الأول من 2021.

وأضاف البنك في المذكرة أنه و”بناء على سرعة توزيع اللقاحات، فإن التوقعات أكثر تفاؤلا للنصف الثاني من 2021، على الأخص في ظل انطلاق إكسبو 2020 في أكتوبر تشرين الأول 2021″.

وبلغ متوسط التوقعات لنمو قطر 2.8% في العام الحالي، في انخفاض طفيف من توقع عند 3% قبل ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يكون اقتصاد قطر انكمش 3.5% في 2020، وهو أقل معدل انكماش في الخليج وينطوي على تحسن مقارنة مع توقع لانكماش 4% في أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5% في 2022.

ومن المتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.2% في العام الجاري، انخفاضا من نمو 2.5% في تقديرات الاستطلاع السابق. ويُتوقع أن يكون الاقتصاد انكمش 7.3% في 2020 وأن ينمو 2.7% في العام القادم. وفي أكتوبر تشرين الأول، توقع المحللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2020 بواقع 6.3%.

ومن المتوقع أن تنمو سلطنة عُمان والبحرين، أضعف اقتصادين في المنطقة، 2.1% و2.5% على الترتيب هذا العام، مقابل توقعات لنمو الناتج الإجمالي 2.5% و2.6% قبل ثلاثة أشهر. ويُتوقع أن يكون اقتصادهما انكمش 5.3% و4.7% على الترتيب في 2020. وفي العام القادم، من المتوقع نمو عُمان 2.7% والبحرين 2.9%.

وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية “سيستغرق الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 18 شهرا أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة”.

وأضافت “ترجع الندوب الاقتصادية المتوقعة من الصدمة المزدوجة لكوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط إلى الاعتماد الكبير على الخام، والحدود الضيقة للدعم المالي، والتحديات الناشئة عن قوى عاملة يغلب عليها المغتربون، والدور المحوري للسفر والسياحة في الاقتصاد، والمخاطر الجيوسياسية”.

المصدر: رويترز