أظهرت بيانات حكومة كوريا الجنوبية، المنشورة يوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، وسط تباطؤ أداء الرقائق، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن قيمة صادرات البلاد بلغت 632.7 مليار دولار، بانخفاض 7.4 في المائة عن عام 2022، وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وانخفضت الواردات بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي إلى 647.2 مليار دولار في 2023، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 9.97 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي إلى 57.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلة ارتفاعاً متواصلاً للشهر الثالث على التوالي.
انتعشت الصادرات، وهي المحرِّك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد 13 شهراً من الانخفاض على أساس سنوي، وسط تشديد نقدي قوي من قِبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفضت الواردات بنسبة 10.8 في المائة إلى 53.1 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 4.48 مليار دولار، الشهر الماضي.
الإنفاق ينمو بوتيرة أبطأ
من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي دولي، نُشر يوم الاثنين، أن الإنفاق الخاص في كوريا الجنوبية نما، خلال الربع الثالث من عام 2023، بمعدل أقل من متوسط معدل نموّها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بسبب تأثيرات أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم.
ووفقاً لبيانات «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، نما الإنفاق الاستهلاكي الخاص في كوريا الجنوبية بمعدل 0.2 في المائة سنوياً، خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو أدنى معدل نمو ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2020 عندما سجل الإنفاق الاستهلاكي انكماشاً بمعدل 6.4 في المائة نتيجة جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي في كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 4.6 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2023؛ نتيجة تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، في حين تراجع معدل النمو إلى 1.5 في المائة، خلال الربع الثاني؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار المستهلك.