بنوك مصر.. كيف ستتأثر بزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

أطلق البنك المركزي المصري، مبادرات عديدة لدعم القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، وكانت نتيجتها إيجابية خاصة تلك التي تم إطلاقها بعد أزمة كورونا بداية العام الماضي.

وأعلن المركزي المصري مؤخرا ضوابط جديدة بخصوص مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، بهدف إيجاد أو المحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

وجرت مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

ويرى المحللون أن هذا القرار إيجابي على الاقتصاد ولكن يمثل ضغطا على البنوك، فقد أكدت شركة فاروس القابضة أن الضوابط الجديدة تعد إيجابية لمعدل نمو الناتج المحلي، والاستثمارات المالية، والعوائد الضريبية لأن فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ستزداد مع مرور الوقت، مما سيؤثر بالإيجاب على الإيرادات الضريبية وميزانية الدولة.

لكن بالنسبة للبنوك ترى فاروس أن التزام البنوك بتحقيق النسبة المحددة عند 25% وفقًا لمقام ثابت وهو مركز الإقراض اعتبارًا من ديسمبر 2020 مقارنة مع أساس متغير سابقًا، وهو أمر إيجابي لأن البنوك يمكنها الآن تحقيق المستهدفات الجديدة مقارنة مع منهجية الحساب القديمة التي شهدت زيادة في الأساس الحسابي سنويًا. ويعني هذا القرار أيضًا أن المستهدف الفعلي باستخدام منهجية الحساب القديمة قد يقع ضمن نطاق الـ 20% بنهاية 2022.

وفي حالة عدم تحقيق المتطلبات الجديدة، تلتزم البنوك بإيداع الرصيد المكمل للحدود المذكورة لدى البنك المركزي المصري دون عائد، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات هامش صافي الفائدة.

وتوقعت أن البنوك ستمنح تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 10%، وهو ما قد يؤدي لتراجع هامش صافي الفائدة. وحينما انطلقت المبادرة منذ ثلاث سنوات، دعم البنك المركزي عمليات الإقراض بفائدة منخفضة وذلك بخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك. وليس من الواضح في الوقت الحالي إذا كان البنك المركزي سيواصل دعمه أم لا، خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة. وفي حالة أن المركزي المصري لم يقدم أي دعم، قد نرى انخفاضًا في هوامش البنوك.

وأشارت إلى أنه تؤدي زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة إلى زيادة تكلفة المخاطر في حالة أي زيادة محتملة في معدل القروض المتعثرة.

بدورها، ترى شركة بلتون المالية أن الضوابط الجديدة إيجابية بشأن مكاسب زيادة أدوار البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة في الأمد المتوسط، حيث سيؤدي ذلك إلى نسب انتشار جيدة في السوق، مما يعني أنه سيقود لوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وفرص ربحية أعلى، ولكن ترى أنه من الضروري متابعة أثر ذلك على جودة الأصول وربحية كل بنك.

في الوقت نفسه، ستسمح حزمة الإجراءات الجديدة للبنوك بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة دون الحاجة لقوائم مالية معتمدة بناء على نموذج تقييم رقمي، مما قد يؤثر سلباً على صلاحية النموذج المستخدم لكل بنك، خاصة مع الإطار الزمني المحدود نسبياً وجودة البيانات المحدودة. فضلاً عن ذلك، هذه الإجراءات من شأنها الحد من خيارات البنوك في توظيف المحافظ التمويلية الخاصة بها من خلال الإطار الزمني المحدد.

وتوقعت نموا محدودا لمحافظ القروض حيث لن تتمكن معظم البنوك من زيادة إجمالي القروض دون زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يمكن أن تختار البنوك خفض محافظ الودائع مع استمرار تأثير أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية، مما نتوقع أن يؤثر على أداء صافي الدخل من العائد لدى البنوك.

المصدر: العربية نت