دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الجمعة، إلى بناء «جسور» في الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تكافح فيه بكين للتغلب على النزاعات الاقتصادية والتجارية والإقليمية مع جيرانها وشركائها التجاريين. كما أعلن أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات «كبرى» قبيل اجتماع سياسي مغلق يُتابع عن كثب ويتوقع أن يتصدّر التعافي الاقتصادي جدول أعماله.
وحاول صانعو السياسات في الصين جاهدين إعادة إطلاق النمو منذ رفع التدابير الصحية المشددة التي فرضت أثناء انتشار «كوفيد»، أواخر عام 2022. وتعاني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من أزمة ديون في قطاع العقارات وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وفي خطاب الجمعة، أفاد شي بأن صانعي السياسات «يخططون لإجراءات كبيرة ويطبّقونها من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل». وأضاف: «سنشكّل.. بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزاً على الأسواق»، وتابع: «سيُفتح باب الصين بشكل أوسع ولن يُغلق إطلاقاً».
وتعهّد شي إدخال إصلاحات كبيرة عدّة مرات هذا العام، وطُبّقت إجراءات في قطاعات رئيسية مثل العقارات في محاولة للتعامل مع قضايا رئيسية. وأُعلن الخميس أن «الجلسة الكاملة الثالثة» التي تأجّلت سابقاً ستعقد في بكين في منتصف يوليو (تموز) المقبل. ويُتابع هذا الاجتماع تقليدياً عن كثب لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية.
وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع الذي يضم كبار المسؤولين في الخريف وهو منتظر على أمل وضع حد للضبابية التي تخيّم على الوضع الاقتصادي في الصين.
ويأتي خطاب شي في قاعة الشعب الكبرى، الذي أُلقي أمام جمهور دولي عالي المستوى في الذكرى السبعين لبعض المبادئ الدبلوماسية الأساسية في الصين. وأشاد شي في خطابه بدور بلاده في تحقيق السلام في العالم، مؤكداً أن بكين ستواصل لعب «أدوار بنّاءة» في نزاعات دولية على غرار غزة وأوكرانيا.
واجهت الصين انتقادات من حلفاء أوكرانيا لفشلها في إدانة الغزو الروسي عام 2022، واتُّهمت بمحاباة موسكو رغم إصرار بكين على أنها طرف محايد.
وفي الشرق الأوسط، دافعت الصين على مدى عقود عن حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ودعا شي في خطابه إلى تعزيز التعاون بين الصين والبلدان النامية. وقال إن «الانخراط في ممارسات… فك ارتباط خطوة تتعارض مع مجرى التاريخ». وأضاف: «لن تؤدي سوى إلى الإضرار بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي».
كما تعرضت العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي لضغوط، حيث تخطط الكتلة المكونة من 27 دولة لفرض تعريفات جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، مما قد يفتح جبهة جديدة في حرب التعريفات الجمركية الغربية مع بكين، التي بدأت برسوم الاستيراد الأولية التي فرضتها واشنطن في عام 2018.
ويتهم الاتحاد الأوروبي، الصين، بإغراق سوقها بمركبات كهربائية رخيصة تنتجها شركات صناعة السيارات الصينية التي استفادت من إعانات حكومية كبيرة. وقال شي: «في عصر العولمة الاقتصادية، ما نحتاج إليه ليس خلق هوة الانقسام، بل بناء جسور الاتصال، وليس رفع الستار الحديدي للمواجهة ولكن تمهيد الطريق للتعاون».
من جانبها، أعربت الحكومة الألمانية يوم الجمعة عن تفاؤلها بأن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن التعريفات الجمركية ستسفر عن نتيجة إيجابية قبل الرابع من يوليو، عندما تبدأ الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي دوري حول ما إذا كان من المتوقع التوصل إلى نتيجة إيجابية قبل ذلك التاريخ، قال متحدث باسم الحكومة إن برلين «متفائلة دائماً».