اقتصاد مصر: صندوق النقد يرصد أهم 5 إصلاحات اقتصادية في مصر

أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بتنوع الاقتصاد المصري وقوته، ما دعمه في مواجهة الأزمات ومن بينها جائحة كورونا، حيث كانت مصر من الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.

وذكرت المحللة في صندوق النقد الدولي، ديكشا كيل، أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ عام 2016 وساهمت في تسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل “تسهيل الصندوق الممدد” للفترة من 2016 وحتى 2019.

وشمل البرنامج الذي نفذته الحكومة المصرية 5 محاور أساسية، تمثلت في تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

نتيجة لهذه الاصلاحات، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. على سبيل المثال، تضمن الدعم المالي مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

وأشار الصندوق في تقرير حديث، إلى قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020، فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12.25% إلى 8.25% للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.

كما أطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرًا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

قال المحلل في الصندوق، ماثيو جارتنر، إن اتفاق الاستعداد الائتماني الذي بدأ في يونيو 2020 وانتهى الشهر الماضي، ساعد السلطات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التي سحبت منها بغرض التصدي للأزمة، والتقدم في تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة.

وشدد على أن السياسات الاقتصادية في ظل البرنامج حققت توازنًا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19، وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.

فيما توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، سيلين آلار، أن يتعافى النمو بقوة خلال العام المالي 2021 / 2022 ليبلغ نحو 5.2%، مشيرة إلى أن التزام مصر باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق، قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة.

وشددت على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.

المصدر: العربية نت