وزراء سياحة «العشرين» يكلفون مجموعة عمل لاستكشاف طرق تحفز انتعاش القطاع

كلف وزراء السياحة في مجموعة العشرين، مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات، التي تواجه قطاع السفر والسياحة، التي نشأت جراء جائحة كورونا المستجدة والعمل على تطوير ومشاركة مزيد من الاستجابات الفعالة، التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، وتكليف كذلك المجموعة بتحديد الطرق، التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء السياحة في السابع من أكتوبر 2020 في السعودية.
وذكروا في بيان ختامي لاجتماعهم الافتراضي، الذي عقد أمس، أن قطاع السفر والسياحة من الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أنه يمثل 3.1 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورا جوهريا في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات.
وأوضحوا أن التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى انخفاض نسبته 45 في المائة في السياحة العالمية لعام 2020، وقد ترتفع إلى 70 في المائة إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى سبتمبر.
وأشاروا إلى تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن نحو 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدا للوظائف.
وأكد وزراء السياحة التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، وخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، التي تتضمن اتخاذ تدابير للأزمة لدعم الأسر الأكثر تأثرا، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وذكروا أنه ستيم مواصلة التنسيق مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد، الذين تقطعت بهم السبل.
وبينوا أنه سيجري العمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق لإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائما وموائما للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين، مشيدين بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم.
وأشار وزراء المالية في مجموعة العشرين، إلى التزامهم بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، مؤكدا إدراكهم أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، والتزامهم بالعمل معا لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام لهذا القطاع.
ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أكدوا التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات وتمكن وجود ممارسات مستدامة وسلسة في السفر.
وذلك فضلا عن تسريع انتقال القطاع إلى الرقمية، والسياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على دعم الاقتصادات النامية، التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة.
وأشاروا إلى استكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع شمولا ومرونة وقوة، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتعزيز التنسيق ليصبح أكثر بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات، التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة.
وأكدوا مواصلتهم التعاون مع الجهات المعنية في القطاع لتحسين مرونة القطاع والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة؛ لتحسين مستوى إدارة الأزمات وتعزيز آليات التنسيق وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية.
وأكدوا التزامهم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة.
وأشاروا إلى العمل القائم الذي تؤديه المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل: منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك شركاء القطاع، مثل: المجلس العالمي للسياحة والسفر بشأن الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، فضلا عن الدول على المساهمة في هذه الجهود.