اميركا: بيانات اقتصادية جديدة تفاقم المخاوف حول خطر التضخم

رغم الاهتمام الذي حظي به التقدير الأول للحكومة الأميركية للنمو في الربع الثالث هذا الأسبوع، إلا أن هذه التقديرات أثارت الدهشة لدى البعض.

وأظهر تقرير مؤشر تكلفة التوظيف للربع الثالث أن أجور المدنيين قفزت بنسبة 1.5%، وهو أكبر تقدم في سلسلة بيانات تعود إلى عام 2001، حيث لجأت الشركات عبر مجموعة من القطاعات إلى زيادة الأجور على خلفية نقص العمالة.

ووصفها كبير الاقتصاديين في بانثيون للاقتصاد الكلي، إيان شيبردسون، بأنها “كبيرة بشكل ينذر بالخطر”. ومع ذلك، من السهل رؤية نمو أكثر تباطؤاً في الأجور في الأشهر المقبلة حيث يعود الأميركيون إلى سوق العمل ويجد أرباب العمل النجاح في ملء عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

وقال في مذكرة: “إذا لم يحدث ذلك، واستمر نمو الأجور بهذه الوتيرة، فإن اللعبة تكون قد انتهت” فيما يتعلق بحجة التضخم العابر.

مقاييس التضخم هذا الأسبوع

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.38% ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.64%، وكلاهما أكبر تقدم سنوي منذ عام 1991.

كما ارتفعت الأسعار التي يدفعها المصنعون في منطقة بنك كانساس سيتي الفيدرالي إلى أعلى مستوى في البيانات منذ عام 1994؛ في حين قفز مقياس لأوقات تسليم الموردين إلى مستوى قياسي.

وأظهر تقرير ثقة كونفرنس بورد لشهر أكتوبر أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم في العام المقبل. كما توقع 64.4% ارتفاع أسعار الفائدة، وهي النسبة الأكبر منذ يناير 2019.

فيما أظهر مسح نشاط الخدمات في تكساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أعلى قراءة للأجور والمزايا، بالإضافة إلى توقعات الأجور، في البيانات التي تعود إلى يناير 2007. كما ارتفع مقياس أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في 13 عاماً.

وشهد متوسط معدل نمو الأسعار التي حصل عليها المصنعون في المنطقة في ريتشموند الفيدرالي ارتفاعاً إلى 9.42%، وهو أعلى معدل منذ عام 1997.

وتلقت أسعار التصنيع الفيدرالي في دالاس ارتفاع المؤشر إلى 49.8 في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في البيانات لعام 2004، من 44 في الشهر السابق؛ أظهر المسح أيضاً زيادة في الطلبات غير المعبأة وأوقات تسليم أبطأ في اضطرابات سلسلة التوريد.

المصدر: رويترز