أرباح «الواحة كابيتال» في النصف الأول تقفز 221% إلى 318 مليون درهم

أعلنت «الواحة كابيتال» تحقيق زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 221% على أساس سنوي إلى 318 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، أي ما يعادل عائداً على حقوق الملكية بنسبة 12.6%. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالعوائد القوية المحققة في صناديقها الاستثمارية وارتفاع الدخل من رسوم إدارة أصول لدينا التابعة لأطراف الثالثة.

وقد سجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 500 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 123% مقارنةً بـ 224 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في «الواحة للاستثمار»، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وجذب شريحة أوسع من رؤوس الأموال.

وساهم ارتفاع مستويات أسعار الفائدة في زيادة تكاليف التمويل إلى 61 مليون درهم، مقارنةً بـ 54 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثاني 2023 دخلاً إجمالياً بقيمة 259 مليون درهم وصافي ربح بقيمة 170 مليون درهم. واستقرت قيمة إجمالي الأصول المُدارة للشركة عند 9 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو 2023، مقارنةً بـ 6.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال وليد المقربي المهيري رئيس مجلس الإدارة، سجّلت الواحة كابيتال أداءً قوياً خلال النصف الأول 2023، محققةً بذلك صافي أرباح بقيمة 318 مليون درهم وعائداً على حقوق الملكية بنسبة 12.6%. ورغم التحديات الكبيرة والظروف غير المواتية التي ألقت بظلالها الوخيمة على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي، فقد حققت صناديق الشركة في الأسواق الناشئة، التي تديرها وحدة الواحة للاستثمار، عوائد إيجابية، لتضيف بذلك مزيداً من الإنجازات إلى سجل نجاحاتها في تحقيق الأداء والنتائج المتميزة طوال السنوات الماضية. وقد انعكست هذه المكاسب الإيجابية في جذب تدفقات رؤوس أموال مستثمرين من الأطراف الثالثة بقيمة 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول 2023، وهو ما ساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الدخل من الرسوم.

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة، نجحت صناديقنا الاستثمارية في أدوات الائتمان والأسهم بالأسواق الناشئة في مواصلة تحقيق عوائد استثنائية لصالح الشركة وعملائنا، كما أن الشركة تحظى بمستوى اهتمام عالمي متزايد من قبل مؤسسات الاستثمار والمكاتب العائلية، وهو ما ينعكس في زيادة الالتزامات الرأسمالية بشكل كبير. كما أن حجم الأصول المُدارة كسر حاجز الـ 2 مليار دولار خلال العام الجاري، حيث تبلغ حصّة المستثمرين من الأطراف الثالثة حالياً 57% من إجمالي الأصول.

المصدر: البيان