الأسعار تبدد فرحة المغاربة بتخفيف قيود كورونا قبيل رمضان

وقال بايتاس: «يجب أن نميز بين اثنين من الأسعار، أسعار المنتوجات التي لا ننتجها بل نستوردها كالغاز والدقيق والسكر، وأسعار المنتجات المحلية».

وأوضح أن سعر القمح اللين، وهو الأكثر استهلاكاً في المغرب، بات «في حدود 400 درهم (نحو 41.27 دولار) للقنطار، رغم أن الحكومة كانت تأمل ألا يتجاوز 270 درهماً، هذا الفارق تتحمله الدولة.

وتراجع معدل هطول الأمطار وتفجرت الحرب الروسية الأوكرانية، ما ساهم في غلو أسعار عدد من السلع الأساسية، منها زيت الطعام الذي ارتفع ثمنه لمستويات قياسية والسولار الأساسي في نقل البضائع في المغرب والذي تجاوز سعره لأول مرة سعر البنزين، أمس الخميس.

ويستورد المغرب كل احتياجاته تقريباً من المحروقات.

وحتى قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المغرب أن إنتاجه من القمح هذا العام سيكون متدنياً بسبب قلة الأمطار هذا الموسم.

ورغم أن محصول الحبوب في المغرب بلغ الموسم الماضي 10.3 مليون طن، أي نحو 3 أمثال ما كان عليه في 2020، ارتفعت واردات القمح اللين 8.7% إلى 3.97 مليون طن.

ويمثل القمح الأوكراني 25% والروسي 11% من واردات المغرب، فيما تأتي فرنسا على رأس المصدرين.

وتوقع بنك المغرب يوم الثلاثاء الماضي عقب اجتماع مجلس إدارته الربع سنوي أن يقفز التضخم إلى 4.7% هذا العام من 1.4% في 2021.

وقال بوعزة خراطي رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك «هذه السنة تداخلت أسباب خارجية وأخرى داخلية للحد من فرحة رمضان بسبب ارتفاع الأسعار».

وأضاف: «عرف المغرب على غرار جميع دول العالم، خاصة المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط، وهي الأكثر استهلاكاً للقمح، ارتفاعاً للأسعار. كما أن أسعار المحروقات بالدول غير المنتجة أصبحت كذلك تعاني من التهاب برميل النفط، ولأول مرة بتاريخ المغرب تجاوز سعر الكازوال سعر البنزين».

وأضاف: «الكازوال هو محرك الاقتصاد، وبالتالي كل المواد والخدمات عرفت منحى الارتفاع في أسعارها الفاحشة».