«بنك التصدير» يتجه إلى تمويل 90 % من قيمة الفاتورة الآجلة وتأمين بضائع المصدرين

يعكف بنك التصدير والاستيراد السعودي على تقديم خدمة تأمين لبضائع المصدرين السعوديين للخارج، وذلك بالشراكة مع بنوك محلية ودولية.
ووفق معلومات “الاقتصادية”، فإن هذه الخدمة تهدف إلى ضمان تلك البضائع من أي مشكلات قد تحدث لها قبل وصولها للمشترين.
وفي هذا السياق ، كشف لـ”الاقتصادية” الدكتور نايف الشمري الرئيس التنفيذي للبنك، أن البنك بصدد تقديم منتجات إضافية منها منتج ما بعد التصدير والذي يتم عبره تمويل المصدر السعودي بما يصل إلى 90 في المائة من قيمة الفاتورة الآجلة.
وأوضح الدكتور الشمري، أن المنتجات المتاحة حاليا عبر البنك تتمثل في منتجي التمويل السابق للتصدير وتمويل المشتري الأجنبي للسلع والمنتجات المحلية.
وأشار الرئيس التنفيذي المكلف إلى أن ما يقارب 40 في المائة من الشركات المعتمد تمويلها عبر مبادرة تعزيز تمويل الصادرات كانت لمنشآت صغيرة ومتوسطة.
ولفت إلى دور مبادرة تعزيز تمويل الصادرات التي تضمنت تمويل مشاريع صناعية وتجارية وخدمية تباينت بين منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة بقروض تراوح قيمتها من مليون ريال إلى 600 مليون ريال وتوزعت على أكثر من 12 قطاعا منها المواد الغذائية، مواد البناء، الورق والتغليف، صناعة اللدائن، الصناعات الدوائية، والاستزراع المائي.
وتوقع الشمري أن يتم إطلاق الموقع الإلكتروني للبنك في شهر أغسطس المقبل والذي سيسهم في تسهيل عملية التواصل مع المصدرين وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم، مشيرا إلى أن اعتماد الشعار الرسمي لبنك التصدير والاستيراد السعودي من قبل مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن يكون حفل الإطلاق متزامنا مع تدشين الموقع الإلكتروني للبنك.
وأعلن أمس الأول بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص، منوها إلى أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية.
وأشار إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أعقب باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، التي أقرت اعتماد سبعة قروض بقيمة 310 ملايين ريال، إضافة إلى إعادة جدولة ثلاثة قروض بما يقارب 216 مليون ريال.
وأضاف، أن “البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة”.