أسواق عربية
حزمة تحفيزية للقطاع الخاص .. 50 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجا تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك تجاوبا مع الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا “كوفيد ــ 19” على القطاع الخاص ومنشآته، وامتدادا لدورها البارز في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية أنشطة القطاع الخاص خصوصا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على استمراريتها.
ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وتمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال.
والتطبيق سيكون عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
وثانيا برنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.
وتضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لمصلحة مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.