شبح إفلاس الشركات يضرب أحلام “ترمب” بتعافي الاقتصاد

من المتوقع أن تسجل حالات الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية أعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال العام الجاري، مع معاناة الشركات من تداعيات فيروس كورونا.

وتسببت التداعيات والمخاطر التي خلفها فيروس كورونا المستجد في أن يعود الرئيس الأميركي إلى المربع “صفر” بشأن الإنجازات الاقتصادية التي كان دائم التفاخر بها، حيث تسبب الفيروس في العديد من الأزمات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، فإن 424 شركة أميركية تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس منذ بداية العام الجاري وحتى 9 أغسطس الجاري.

ويتجاوز هذا العدد حالات الإفلاس لشركات القطاع العام والخاص خلال أي فترة مماثلة منذ عام 2010 حيث يتقلص الاقتصاد الأميركي ويؤثر فيروس كورونا على العديد من الصناعات، خاصة تلك التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح التقرير أن الشركات التي تعتمد على إنفاق المستهلكين شهدت أكثر من 100 حالة إفلاس بما في ذلك شركة “تيلريد براندز”.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 100 حالة إفلاس في قطاعي الطاقة والصناعة منهم منتج النفط والغاز “شيسبيكي”، وشركة “هيرتز” لتأجير السيارات. وبشكل عام، أبلغت 35 شركة تقدمت بطلبات للحماية من الإفلاس منذ بداية العام عن التزامات تزيد عن مليار دولار، وفق التقرير.

فيما خلصت دراسة حديثة شملت 900 شركة كبرى، إلى أن الشركات في أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون جديدة تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة فيروس كورونا.

ووفق الدراسة التي أعدتها شركة “جوناس هندرسون”، فإن الزيادة غير المسبوقة تعني قفزة 12% لإجمالي دين الشركات عالميا ليبلغ نحو 9.3 تريليون دولار، وهو ما يأتي عقب تراكم لأعوام وضع ديون الشركات التي تنوء بأثقل أعباء الدين في العالم على قدم المساواة مع ديون عديد من الدول متوسطة الحجم.

وكان العام الماضي قد شهد أيضا زيادة حادة بلغت 8% حفزتها صفقات اندماج واستحواذ واقتراض الشركات لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح. لكن قفزة العام الجاري ستكون لسبب مختلف تماما – صيانة السيولة في ظل استنزاف الفيروس للأرباح.

وأضافت: “غير كوفيد كل شيء. أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة”، حيث طرقت الشركات أسواق السندات لتدبير 384 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، وتشير التقديرات إلى أن الأسابيع الأخيرة سجلت رقما قياسيا جديدا في عمليات إصدار الدين من قبل شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة.

وفي مارس، أوصدت أسواق الإقراض أبوابها في وجه الجميع باستثناء الشركات الأكثر موثوقية، لكنها فتحتها على مصراعيها من جديد من خلال برامج طارئة لشراء سندات الشركات من بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

وتدين بالفعل الشركات التي يشملها مؤشر الديون الجديد بأكثر مما كانت تدين به في 2014 بنحو 40%، ويتجاوز نمو الدين نموا في الأرباح بفارق كبير.

وتدين الشركات الأميركية بالنصف تقريبا من دين الشركات العالمية برصيد يبلغ 3.9 تريليون دولار، حيث شهدت أسرع وتيرة زيادة في الأعوام الخمسة الأخيرة مقارنة بأي اقتصاد كبير باستثناء سويسرا، إذ كانت هناك موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى.

وتحل ألمانيا في المركز الثاني بديون تبلغ 762 مليار دولار. ولديها هي الأخرى ثلاث من كبرى الشركات المثقلة بالدين في العالم، بما في ذلك صاحبة الصدارة عالميا “فولكسفاغن” التي يضعها دين يبلغ 192 مليار دولار غير بعيد عن دول مثل جنوب إفريقيا والمجر، لكن تضخم دينها يرجع إلى وحدة تمويل السيارات.

المصدر: العربية نت