أبقى مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتاً للاجتماع الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، لكنه أكد في المقابل أن مهمته في كبح التضخم لم تنته بعد.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيواصل خفض محفظة السندات كما كان مقرراً. وأشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، مخفضاً توقعات النمو والتضخم للعام المقبل.
ويظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 75 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 4.6 في المائة. وأدى القرار الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء إلى تمديد فترة التوقف المؤقت في تحركات السياسة النقدية التي تم تطبيقها منذ يوليو (تموز)، مما يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى له منذ 22 عاماً عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.
وجاء القرار، في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي إبقاء السياسة النقدية متشددة بما يكفي لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدفه البالغ 2 في المائة من دون الإضرار بالاقتصاد والتسبب في فقدان الكثير من الوظائف.
وتعهد المسؤولون بالتحرك «بعناية» فيما يتعلق بقرارات السياسة، مع إبقاء إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مطروحة على الطاولة إذا اقتضت البيانات ذلك، مع الحفاظ على سرية وجهة نظرهم بشأن متى أو مدى عمق خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وكان بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة يتوقعون أن يبدأ المصرف المركزي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، رغم أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة قد حفزا المزيد من الرهانات على أن التخفيضات ستبدأ في مايو (أيار).
وفي سبتمبر (أيلول)، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها تحديث التوقعات، رأى المسؤولون أن أسعار الفائدة تصل إلى ذروتها بين 5.5 و5.75 في المائة وتخفيضات بقيمة نصف نقطة مئوية في عام 2024 مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بشكل هامشي وتراجع التضخم.
وللنظر في تخفيضات أسعار الفائدة، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى 2 في المائة بطريقة مستدامة. وإذا كان تباطؤ نمو أسعار المستهلك مصحوباً بارتفاع حاد في معدلات البطالة، فإن الأساس المنطقي وراء الخفض سوف يكون واضحاً.