القابضة أبوظبي تستحوذ على 45% من لويس دريفوس

اتفقت شركة لويس دريفوس على بيع حصة كبيرة إلى الشركة القابضة التي يقع مقرها في أبوظبي، في أول استثمار خارجي في الشركة العائلية العاملة في تجارة السلع الأولية، والتي أسسها ليوبول لويس-دريفوس في 1851.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الشركة القابضة للويس دريفوس ستبيع حصة أسهم غير مباشرة تبلغ 45% في لويس دريفوس إلى القابضة.

ولويس دريفوس من أكبر أربع شركات عالمية لتجارة السلع، إلى جانب أرتشر دانييلز ميدلاند وبونجي وكارجيل.

وتحاول الشركة اجتياز فترة من هوامش الربح الضعيفة في بيع المحاصيل الأساسية وشرائها، وتحولت مثل نظيراتها إلى قطاع تصنيع الأغذية بهدف تعزيز الإيرادات.

ولم يُفصَح عن قيمة الصفقة، لكن الشركتين قالتا إنه سيجري استثمار 800 مليون دولار بحد أدنى في لويس دريفوس.

وأوضحتا أن الصفقة، التي تتطلب موافقة الجهات التنظيمية، تشمل أيضا اتفاق توريد طويل الأجل لبيع السلع الزراعية إلى الإمارات.

كانت مارجريتا لويس-دريفوس، التي سيطرت على المجموعة في 2009 بعد وفاة زوجها روبير، تبحث عن مستثمر بعد تراكم ديون كبيرة لشراء حصص أقلية من المساهمين العائليين بالشركة.

وبعدما أبلغ في يناير كانون الثاني أنها قد تبيع حصة كبيرة غير مسيطرة بالشركة، أوردت تقارير في سبتمبر أيلول أن لويس دريفوس تجري محادثات لبيع حصة إلى القابضة.

وقالت القابضة، التي تأسست في 2018، إن الاستثمار في لويس دريفوس سيعزز محفظتها للأغذية والمنتجات الزراعية بعدما وافقت هذا العام على الاستحواذ على 50% من مجموعة الظاهرة الزراعية.

وفي سبتمبر أيلول، أعلنت عن تأسيس سلال، وهي شركة لتنويع مصادر الغذاء وزيادة معروض محاصيل الأغذية المحلية.

وقال بنك روتشيلد إنه سيكون المستشار المالي الوحيد للقابضة في الصفقة.

كانت مارجريتا لويس-دريفوس اقترضت نحو مليار دولار من كريدي سويس لشراء جميع حصص الأقلية التي يملكها أفراد العائلة بالشركة في مطلع 2019.

وسيطر صندوقها العائلية “أكيرا” في النهاية على أكثر من 96% من المجموعة القابضة لشركة لويس دريفوس. وتملك الشركة القابضة بدورها 95% في لويس دريفوس، والنسبة الباقية في حوزة الموظفين.

وفي نتائج النصف الأول من السنة، أعلنت شركة لويس دريفوس عن تراجع حقوق مساهمين إلى 4.5 مليار دولار في 30 يونيو حزيران، من 4.8 مليار في 31 ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت الأرباح، فيما عزته الشركة، شأنها شأن شركة تجارة السلع الأولية الأخرى، إلى تحسن في هوامش التجارة يرتبط بتقلبات الأسعار وطلب صيني قوي.

المصدر: رويترز