أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، (الأحد) الانتھاء من أعمال ترسیة 53 مشروعا متنوع الأھداف والمخرجات، ترتبط بثلاث محافظ رئیسیة، وتجاوزت تكلفتھا 9 ملیارات ریال سعودي (2.4 مليار دولار أميركي)، وذلك خلال حفل الانتهاء من أعمال الترسية للمشاريع الرأسمالية برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، وعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية وشركات القطاع الخاص.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن «المشاريع تمثل، 24 مشروعا للبنى التحتية، و18 مشروعا للمرافق العامة والإسكان، و11 مشروعا للخدمات المساندة التي سيكون لها تأثير مهم في جذب الاستثمارات».
وأضاف الخريف أن «هذه الأحداث تؤكد على مكانة السعودية الريادية على الساحة الدولية والإقليمية، وتأتي تتويجا لما تشهده من حراك اقتصادي كبير على مختلف المستويات».
من جهته، قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم إن «هذه المشاريع تأتي ترجمة لـ(رؤية المملكة 2030)، التي تستهدف جعل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمار».
وأضاف السالم، أن «المشاريع ستسهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم النمو الاقتصادي في منطقة جازان».
محفظة الخدمات المساندة
وتضمنت المحافظ المعلن عنها، محفظة الخدمات المساندة بواقع 11 مشروعاً، لتكون الممكّن الرئیسي في إعداد الدراسات الفنیة والتصامیم الھندسیة للمشاریع الرأسمالیة، وتوفیر الدراسات الجیوتقنیة ودراسات الرفع المساحي للمدینة، ویمتد نطاقها لتشمل الدراسات والفحوصات البیئية، وذلك لتعزيز جھود الاستدامة البیئیة بالمدینة، ویوفر ذلك عقوداً لدراسات المخطط الإرشادي للتوسعة الشرقیة والجنوبیة بالمدینة بإجمالي مساحة تتجاوز 152 كیلومتراً مربعاً.
محفظة البنية التحتية
وشملت أھداف ومخرجات أعمال الترسیة محفظة البنیة التحتیة والطرق التي حوت 24 مشروعاً، وتضمنت مشاریعھا تطویر البنیة التحتیة للمنطقة الصناعیة والمنطقة الاقتصادیة الخاصة بما یقارب 11.5 كیلومتر مربع، وللمنطقة السكنیة ومركز المدینة بما یقارب 4 كیلومترات مربعة، وتطویر إنشاء شبكة طرق بالمدینة بأكثر من 19 كیلومترا طوليا لخدمة مناطق المدینة كافة، وإنشاء محطات وشبكات التوزیع الكھربائي بسعة 1.5 غیغا فولت أمبیر، ومحطات وشبكات قنوات التبرید بمیاه البحر بسعة 160 ألف متر مكعب في الساعة بطول 10 كلم ممتدة من وإلى داخل البحر.
محفظة الإسكان والمرافق
وبلغ عدد مشاریع محفظة الإسكان والمرافق 18 مشروعاً، بتكلفة إجمالیة تتجاوز 3 ملیارات ریالٍ سعودي (780 مليون دولار أميركي)، وتمثلت مخرجات مشاریع المحفظة في إیجاد وحداتٍ سكنیة «فلل وشقق» لخدمة قاطني المدینة بمختلف الفئات، وعددٍ من المرافق العامة المساھمة في رفع جودة الحیاة بالمدینة، مثل المرافق التعلیمیة، ومركز الأعمال للجھات الحكومیة والمركز الحضاري، وعددٍ من المرافق الأخرى التي ستسھم في إدارة وتشغیل المدینة، مثل مبنى ومستودعات الإدارة العامة للتشغیل والصیانة، ومبنى ومختبرات إدارة حمایة ومراقبة البیئة ومحطة الإطفاء بالمنطقة الصناعیة.
مدينة ذكية
إلى ذلك، قال مدير عام تطوير الاستثمار في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية نواف الوادعي، إن الهيئة الملكية وقعت أكثر من 30 مليار ريال مع أكثر من 25 مستثمراً في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مشيراً إلى أنها مرتبطة بالمشاريع الرأسمالية ذاتها التي جرى الإعلان عنها اليوم، مشيراً إلى أن المشاريع ستمكن الاستثمارات النوعية، ويعود ذلك للميزة التي تتميز بها الهيئة الملكية، حيث توفر بنى تحتية ضخمة للمستثمرين كافة، ولديها كثير من المزايا التنافسية بما فيها الموقع الجغرافي المميز الذي يعد لاعباً أساسياً في جذب المستثمرين، إلى جانب الحوافز المالية والتنظيمية والتشغيلية.
وكشف الوادعي، عن أن الهيئة الملكية، تعمل على خلق مدينة ذكية حديثة تقنياً، تسخر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حل المشاكل الحضرية، كما تستخدم البيانات المكتسبة لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة، وذلك مواءمةً لبرنامج التحول الوطني في أنسنة المدن.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية المتكاملة، أكد مدير عام الشؤون الفنية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، منصور العباس، على «الهدف الرئيسي في خلق بنية تحتية متكاملة مضمنة في محفظة البنية التحتية والطرق التي تعد من أهم مخرجات مشاريع هذه المحفظة من حيث تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمنطقة السكنية، وتطوير إنشاء شبكة طرق بالمدينة، وإنشاء محطات وشبكات التوزيع الكهربائي، لخدمة كبار مستثمري منطقة الصناعات الثقيلة التي تعد شريان مشاريع المنطقة».
وأضاف أنه حول تحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي، «تعمل الهيئة الملكية على تمكين نمو قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وقطاع الصناعات الغذائية والسعي في تحسين مستوى المملكة في مجال الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بتطوير ما مساحته 3 ملايين متر مربع من البنية التحتية لمنطقة الصناعات الغذائية».