يواصل بنك إنجلترا العمل على قواعد جديدة منقَّحة بشأن مقدار رأس المال الذي يتعين على المصارف البريطانية تخصيصه للتعامل مع الأزمات المستقبلية، مع موازنة الجهود لحماية المقرضين من الصدمات دون الإضرار بمصالحهم التجارية العالمية.
وفي خطاب نُشر يوم الخميس، قالت الذراع التنظيمية للمصرف المركزي إنها ستُجري «تعديلات جوهرية» على إصلاحات رأسمال المصارف المقترحة في وقت سابق استجابةً لملاحظات المشاورات والأدلة، التي سلَّطت الضوء على «كثير من التحفظ» والتكاليف المفرطة أو التحديات التي تواجه التنفيذ، وفق «رويترز».
وستدخل التغييرات التي أُعلن عنها يوم الخميس، حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، بدلاً من الأول من يوليو (تموز).
ووضعت الهيئات التنظيمية المالية قواعد «بازل 3» بعد الأزمة المصرفية العالمية في الفترة 2007-2009 والتي أجبرت دافعي الضرائب على إنقاذ عديد من المصارف التي كانت تعاني من نقص رأس المال.
وتم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من حزمة «بازل» عبر المصارف الكبرى، مع بقاء بعض العناصر لتطبيقها في القوانين الوطنية.
وقال مدير السياسة الاحترازية، فيل إيفانز: «فيما يتعلق بالتأثير الرأسمالي، نعتقد أن هناك تأثيراً صغيراً للغاية على المتطلبات، بشكل عام، عبر الشركات في المملكة المتحدة».
ويخطط بنك إنجلترا لتخفيض متطلبات رأس المال المقترحة للإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشاريع البنية التحتية. كما يخطط لتبسيط النهج الذي يمكن للمصارف اتباعه في إقراض الرهن العقاري، من خلال تسهيل تقييم العقارات السكنية.
وكان من شأن القواعد المقترحة في وقت سابق أن تزيد من حجم رأس المال الذي يتعين على المصارف تخصيصه لهذه الأنشطة، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العرض من الائتمان بأسعار معقولة للمقترضين والمستثمرين وأصحاب المنازل، حسبما خشيت مصادر رفيعة المستوى في الصناعة.
وتشير تقديرات بنك إنجلترا إلى أن تأثير التغييرات المقترحة الجديدة سيكون أقل من 1 في المائة إجمالاً على متطلبات رأس المال من المستوى الأول عبر البنوك الكبرى، على مراحل على مدى أربع سنوات.
وأضاف إيفانز: «هذا أقل من مقترحاتنا الاستشارية، وهو واضح جداً مقارنةً بالزيادة بنحو 300 في المائة التي احتجنا إليها على مدار العقد من الأزمة المالية العالمية إلى جائحة كوفيد-19، إنه تأثير أصغر من التأثيرات في ولايات قضائية رئيسية أخرى».
ورحبت وزيرة المالية راشيل ريفز، بالإصلاحات، قائلةً إنها ستوفر اليقين للقطاع المصرفي «لتمويل الاستثمار والنمو في المملكة المتحدة».
ومن المقرر أن تجتمع ريفز، برفقة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، مع الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء القطاع المصرفي لمناقشة التغييرات.
وقالت ريفز في بيان: «اليوم يمثل نهاية طريق طويلة منذ الأزمة المالية في عام 2008».
وأضافت أن «المصارف البريطانية تلعب دوراً حيوياً في مساعدة الشركات على النمو وبناء البنية التحتية ودعم تمويل الناس العاديين».
وتأتي أنباء النهج المنقح لبنك إنجلترا بعد يومين من إعلان رئيس هيئة تنظيم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خطة لخفض متطلبات رأس المال بشكل كبير على المصارف الأميركية الكبرى في أعقاب ضغوط مكثفة من «وول ستريت» ضد قواعد «بازل».
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، مايكل بار، إن الخطة المعدلة سترفع متطلبات رأس المال للمصارف التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار بنسبة 9 في المائة، مقارنةً بـ19 في المائة في الأصل.
لكنَّ المنتقدين يقولون إن الاحتفاظ بمثل هذا القدر الإضافي من رأس المال أمر غير ضروري، وإن الإصلاحات من شأنها أن تعمل على تقليص رأس المال المتاح للإقراض أو لدعم الأداء السليم للأسواق العالمية.
ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من الانتهاء من نسختها الخاصة من القواعد إلا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأرجأ الاتحاد الأوروبي بالفعل جزءاً رئيسياً من التنظيمات المتعلقة بسجلات التداول للمصارف إلى يناير 2026، لكنه يمضي قدماً في تطبيق الجزء الأكبر من القواعد المتبقية في يناير 2025.
وقال الشريك في ممارسة الاستشارات التنظيمية والمخاطر في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، ستيفن هول، إن هناك «احتمالاً حقيقياً للغاية» أن تكون هناك حاجة إلى تحديث المتطلبات بشكل أكبر لتعكس مخاطر أخرى مثل المخاطر السيبرانية والمناخية.
وقال: «نظراً لأن هذه الإصلاحات كانت في طور التنفيذ منذ ما يقرب من 15 عاماً، فإن هناك قلقاً عاماً في جميع أنحاء الصناعة بشأن الوقت الذي استغرقته للوصول إلى هذه النقطة».
المصدر / الشرق الأوسط