ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، يوم الاثنين، حيث عزّزت قراءة التضخم الأميركية الأضعف التوقعات بأن يقدم «الاحتياطي الفيدرالي» أول خفض لسعر الفائدة، هذا العام، في يونيو (حزيران) المقبل.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 2258.12 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:29 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي على الإطلاق عند 2265.49 دولار، في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.8 في المائة إلى 2279.10 دولار.
وقال استراتيجي السوق لدى «آي جي»، ياب جون رونغ، في إشارة إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «بي سي إي»: «إن غياب أي مفاجآت صعودية في إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ربما يكون قد قدَّم الضوء الأخضر لأسعار الذهب لدخول منطقة قياسية جديدة».
وأضاف جون رونغ أن القراءة الأساسية التي تبلغ، الآن، أدنى مستوى لها في عامين تقريباً، تقدم مبرراً محتملاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» لبدء عملية خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
وأظهرت البيانات، يوم الجمعة، أن الأسعار الأميركية تراجعت في فبراير (شباط)، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة.
وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن أحدث بيانات التضخم الأميركية «تتماشى مع ما نودُّ رؤيته»، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة في يونيو مطروح للنقاش.
ويقوم المتداولون حالياً بتسعير احتمال بنسبة 69 في المائة بأن يبدأ «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعاً من 64 في المائة قبل صدور البيانات يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وسجل الذهب أكبر ارتفاع شهري له في أكثر من ثلاث سنوات خلال مارس (آذار)، بعد موجة صعود قوية يغذّيها توقع خفض أسعار الفائدة، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وشراء المصارف المركزية.
وقال جون رونغ: «ربما تكون مراكز مديري الأموال قد لامست أعلى مستوى لها في عامين، لكنها لا تزال غير موجودة عند مستويات مُبالغ فيها مثل عاميْ 2016 أو 2020، مما قد يوحي بوجود مجال لمزيد من عمليات الشراء اللاحق».
وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.9 في المائة إلى 25.19 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 912.90 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 1021.77 دولار.