بعد تباطئه إلى 2% التضخم في السعودية ثاني أقل المعدلات بين دول «العشرين»

تباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 2 في المائة خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة في يوليو، مسجلا الشهر الماضي أدنى مستوى خلال 18 شهرا أو منذ فبراير 2022 البالغ 1.6 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية لدول المجموعة، فالسعودية الدولة الوحيدة في المجموعة التي نجحت في احتواء التضخم، إلا أن لدى الصين معدل أقل منها (0.1 في المائة)، لكن بكين لم تكن تعاني ارتفاعا في التضخم، بل انكماشه بسبب الأزمة العقارية لديها.

تزامن ذلك مع معدلات تضخم مرتفعة تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلات سلاسل الإمداد، استدعت هرولة البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية لكبح جماحه.

وكان لقرار وضع سقف أعلى لأسعار البنزين دور رئيس في كبح جماح التضخم في السعودية، نظرا لكون قسم “السكن، المياه، الكهرباء، الغاز، والوقود”، الذي يضم البنزين، هو أكبر الأقسام وزنا في مؤشر التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلك).

وبالعودة للتضخم في دول مجموعة العشرين، يراوح معدل التضخم في المجموعة خلال أغسطس بين 0.1 في المائة المسجل في الصين و124 في المائة في الأرجنتين كأعلى المعدلات بين دول المجموعة.

وخلف الصين والسعودية، تأتي اليابان وإندونيسيا وكندا من حيث أقل معدلات التضخم بين دول المجموعة بـ3.3 في المائة لكل منها.

وبلغ المعدل 3.4 في المائة في كوريا الجنوبية و3.7 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم البرازيل والمكسيك 4.6 في المائة لكل منهما، وجنوب إفريقيا 4.7 في المائة، وفرنسا 4.8 في المائة، وروسيا 5.2 في المائة، وإيطاليا 5.5 في المائة.

وتأتي بعدها أستراليا 6 في المائة، بينما يبلغ 6.1 في المائة في ألمانيا، ثم الهند والمملكة المتحدة 6.8 في المائة لكل منهما، وتركيا 58.9 في المائة والأرجنتين 124 في المائة.

التضخم السعودي

جاء بلوغ التضخم على أساس سنوي 2 في المائة في السعودية بفعل ارتفاع إيجارات السكن في أغسطس، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات خلال أغسطس 10.8 في المائة ويوليو 10.3 في المائة على أساس سنوي، إلا أنها بوتيرة أقل من الشهرين السابقين لهما، حيث كانت قد ارتفعت الأسعار 26.9 في المائة في شهري مايو ويونيو الماضيين بالنسبة ذاتها لكل شهر.

وجاء ارتفاع أسعار الإيجارات في أغسطس الماضي بشكل رئيس من زيادة إيجارات الشقق 22.5 في المائة.

وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز 9 في المائة، والأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 0.4 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الحليب والبيض 5.9 في المائة. كما ارتفع قسم النقل 0.5 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات النقل 3.6 في المائة.

كما ارتفع قسم التعليم 1.8 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم العالي 5.5 في المائة، وارتفع قسم المطاعم والفنادق 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.1 في المائة.

في المقابل، انخفض قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.2 في المائة نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.6 في المائة، وانخفض قسم الملابس والأحذية 4.2 في المائة بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.7 في المائة، بينما تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.2 في المائة، والتأثيث وتجهيزات المنزل 0.3 في المائة، والملابس والأحذية 0.3 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية 0.3 في المائة، والنقل 0.4 في المائة، والصحة 0.2 في المائة، والترفية والثقافة 0.1 في المائة.

وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.1 في المائة في 2023 و2.1 في 2024، و2 في المائة في 2025.

وكانت الحكومة اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

ويتصدر قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم “الأغذية والمشروبات” بنحو 18.8 في المائة، ثم “النقل” بـ9.9 في المائة، و”التأثيث المنزلي وصيانته” و”الاتصالات” بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفها يأتي قسم “المطاعم والفنادق” بوزن 6.5 في المائة، ثم “الملابس والأحذية” 6.2 في المائة، و”السلع والخدمات المتقدمة” 5.7 في المائة، و”التعليم” 4.2 في المائة، و”الترويح والثقافة” 3.4 في المائة، و”الصحة” 2.3 في المائة، و”التبغ” بوزن 0.7 في المائة.

ماذا يعني التضخم؟

يعرف “التضخم” بأنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين خلال فترة زمنية معينة “شهر”، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، كما أنه أيضا انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد، التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات، التي يستطيعون اقتناءها، فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.

المصدر: جريدة أحوال السعودية