تحرك الين حول أدنى مستوى في 38 عاما يوم الخميس، وظل قرب 160 للدولار، ما أبقى الأسواق على ترقب لأي مؤشر على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. بينما قالت الحكومة اليابانية يوم الخميس إن اقتصادها يتعافى تدريجيا، لكنها حذرت في تقريرها الشهري من أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا تهدد بإلحاق الضرر باقتصادها والاقتصادين الكبيرين.
وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء أعد التقرير الشهري لشهر يونيو (حزيران) إن هذه المخاطر التي تهدد اقتصاد اليابان تشمل المزيد من الضغوط على الين الضعيف. ورفض المسؤول الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وحومت العملة اليابانية فوق 160 يناً أثناء الليل يوم الخميس، بعيدة قليلا عن مستواها القياسي المنخفض الذي بلغ 160.88 ين للدولار يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 1986.
وهبطت العملة اليابانية نحو 2 في المائة في هذا الشهر و12 في المائة في هذا العام حتى الآن مقابل الدولار، إذ استمر الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان في الضغط على الين بالحفاظ على جاذبيته لتنفيذ عمليات مضاربة باقتراض المستثمرين بعملة بسعر فائدة منخفض واستثمار العائد في أصول ذات عوائد مرتفعة.
وأثار الضعف الحاد للين مخاوف بشأن تكاليف المعيشة من خلال ارتفاع فواتير الاستيراد، وهو ما وجه ضربة لليابان التي تعاني من نقص الموارد. كما أقلق التراجع الأحدث للين المستثمرين الذين يترقبون التدخل المحتمل من طوكيو بعد أن أنفقت السلطات 9.79 تريليون ين (60.94 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار) لدفع الين للارتفاع خمسة في المائة عن أدنى مستوى وقتها في 34 عاما الذي بلغ 160.245 ين للدولار.
وقال تقرير الحكومة يوم الخميس: «إن الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، وإن كان يبدو أنه توقف مؤخرا». وأضاف: «قد يواجه الاقتصاد مخاطر سلبية بسبب آثار استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا»، وتابع: «ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».
وبحسب القطاعات الفرعية، احتفظت الحكومة بوجهات نظرها القاتمة على التوالي فيما يتعلق بالاستهلاك الخاص والصادرات ـ الركيزتان الأساسيتان للاقتصاد ـ قائلة إن انتعاشهما يبدو متوقفا.
وقال التقرير إن إنتاج المصانع أظهر مؤخرا علامات على التعافي. وحذف التقرير إشارة إلى آثار بعض شركات صناعة السيارات اليابانية التي زورت شهادات بعض أنواع المركبات منذ بداية هذا العام.
وعلى الجانب الإيجابي، وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة يوم الخميس نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 3 في المائة سنويا، لتصل قيمتها إلى 13.504 تريليون ين (84.2 مليار دولار).
كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة بنسبة 2 في المائة بعد نموها بنفس النسبة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 2.4 في المائة وفقا للبيانات الأولية.
وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال مايو الماضي بنسبة 1.7 في المائة، بعد نموها بنسبة 0.8 في المائة خلال أبريل (أبريل) الماضي.
وزادت المبيعات في المتاجر الكبيرة بنسبة 1.7 في المائة شهريا، وبنسبة 4 في المائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1.2 في المائة شهريا وبنسبة 3 في المائة سنويا خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه زادت المبيعات التجارية بنسبة 2 في المائة شهريا وبنسبة 5.6 في المائة سنويا إلى 48.947 تريليون ين، في حين زادت مبيعات الجملة بنسبة 2.3 في المائة شهريا وبنسبة 6.7 في المائة سنويا إلى 35.443 تريليون ين.
وفي الأسواق، انخفض المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس متخليا عن معظم مكاسبه التي حققها الجلسة السابقة، إذ أدى انخفاض الين إلى ترقب الأسواق لمؤشرات على التدخل الحكومي.
وتراجع المؤشر نيكي 0.82 في المائة إلى 39341.54 نقطة. وسجلت أسهم قطاع التكنولوجيا أداء ضعيفا وسط عمليات بيع لسهم شركة «ميكرون تكنولوجي» الأميركية لصناعة الرقائق في تعاملات ما بعد الإغلاق ما أدى إلى تراجع المعنويات.
وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 في المائة إلى 2893.70 نقطة. كما انخفض المؤشر الفرعي لأسهم النمو 0.6 في المائة مقارنة بتراجع 0.08 في المائة لأسهم القيمة.
وتلوح المخاطرة في الأفق للمستثمرين في جميع الأصول، بسبب عوامل منها المناظرة الرئاسية الأميركية وصدور متوقع لبيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة يوم الجمعة لمعرفة اتجاهات أسعار الفائدة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).
وربما تكون الأسواق قد تأثرت أيضا بقرب نهاية الفصل المالي. وشهد المؤشر نيكي سلسلة من الارتفاعات القوية المتزايدة على مدار ثلاثة أيام بلغت ذروتها بارتفاع يوم الأربعاء بواقع 1.26 في المائة.
وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم الاستراتيجي في «نومورا» للأوراق المالية: «حجم مكاسب المؤشر نيكي الأربعاء جاء مفاجئا للغاية، ولا أتوقع أنني وحدي من يعتقد ذلك»، مضيفا أن المكاسب الضخمة تشير إلى أن أنها كانت صنيعة تدفقات مالية من صناديق في الخارج أو سماسرة الأوراق المالية.
وأشار إلى أن الاختبار الفني لمؤشر نيكي الآن هو ما إذا كان سيتمكن من استعادة أعلى مستوى سجله في 20 مايو (أيار) عند 39437 نقطة بحلول نهاية الأسبوع. وأوضح: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المرجح أن يكون ارتفاع الأربعاء مجرد حالة شاذة».
وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.4 في المائة، ما شكل أكبر ضغط على «نيكي»، وتلاه سهم شركة «فاست رتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» الذي هبط بنحو اثنين في المائة تقريبا. وخسر سهم «سكرين هولدينغز» 5.7 في المائة، مسجلا بذلك أكبر خسارة بالنسبة المئوية.