تركيا توقع مذكرة تفاهم للتعاون المالي مع السعودية

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية للتعاون في المجالات المالية، على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، كما أكد أنه شهد «مباحثات مثمرة» مع المستثمرين في الرياض.

وأضاف شيمشك أنه وقّع، خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المالية بين البلدين، تشمل التعاون حول إصلاحات في مجالات المالية العامة والضرائب، وتغير المناخ المرتبط بالسياسات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المالية الوطنية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين التنسيق والتعاون الدوليين.

وتابع أنه التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وبحث معه فرص الاستثمار المحتملة بين البلدين.

ووقّعت تركيا والسعودية في يوليو (تموز) الماضي، في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السعودية، اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

رفع جديد للفائدة

وفي سياق منفصل، رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معيارا أساسيا لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 35 في المائة بما يتوافق مع توقعات السوق والخبراء.

وبهذه الخطوة، التي اتخذها المركزي التركي خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، يكون قد رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي منذ يونيو (حزيران) الماضي، حيث تولت حفيظة غايا إركان رئاسته، ليزيد سعر الفائدة بواقع 2650 نقطة أساس من 8.5 إلى 35 في المائة.

وأعطى المركزي التركي بذلك مؤشراً على استمرار صناع القرار الاقتصادي على التشديد التدريجي للسياسة النقدية في مسعى لكبح التضخم الذي لا يزال يبدي اتجاها نحو الصعود.

ضغوط التضخم

وواصل التضخم في تركيا ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى 61.53 في المائة على أساس سنوي.

وأظهر مسح «المشاركين في السوق» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، الذي أجراه المصرف المركزي، الأسبوع الماضي، أن التضخم المتوقع في نهاية العام يصل إلى 68 في المائة وسعر الفائدة إلى 33.68 في المائة ومعدل النمو إلى 4.1 في المائة، فيما هبطت التوقعات لسعر صرف الدولار إلى 30 ليرة للدولار.

وتعهد المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة غايا إركان الخميس، باستمرار عملية التشديد النقدي من أجل خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.

ولفت إلى أنه بينما يستمر المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يولد ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم.

وأضاف أن التضخم كان أعلى من المتوقع في الربع الثالث من العام، وكان للوائح الضريبية تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن زيادة الأجور وأسعار الصرف.

وتابع البيان أن هذه العوامل تشير إلى أن التضخم سيظل قريباً من الحد الأعلى لنطاق توقعات التضخم في نهاية العام، مشدداً على عزمه على تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في تقرير التوقعات لعام 2024، وهو خفض التضخم إلى 33 في المائة في النصف الثاني من العام المقبل.

وعد المركزي التركي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم عائدات السياحة للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية ستساهم بقوة في استقرار الأسعار.

وتعهد بتحديد سعر الفائدة عند المستوى الذي يوفر الظروف النقدية والمالية، التي من شأنها تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا إلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي رفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس، على غرار ما فعلت اللجنة في اجتماعها الشهر الماضي.

ورفع المركزي التركي تكاليف الاقتراض، بشدة، منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية ثالثة في مايو (أيار) الماضي، ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء السياسات غير التقليدية القائمة على خفض الفائدة بضغط من إردوغان، التي استمرت لسنوات وتسببت في نفور المستثمرين الأجانب وسلسلة أزمات لليرة التركية.

جذب الاستثمارات

ودعا صناع السياسة، بمن فيهم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، المستثمرين إلى التركيز على أسعار الفائدة على الودائع مقارنة بالتضخم المتوقع.

وبلغ متوسط العائد على الودائع التي تصل مدتها إلى 3 أشهر حاليا إلى نحو 45 في المائة، بينما يتوقع المركزي التركي تباطؤ التضخم السنوي إلى 33 في المائة بحلول نهاية 2024.

وتسود توقعات بأن الزيادة الأخيرة للفائدة التي أعلنها المركزي التركي، الخميس، هي الأخيرة هذا العام وفي الربع الأول من العام المقبل.

ورأى خبراء أن المركزي التركي سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 35 في المائة في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس (آذار) المقبل، وسيكون صناع السياسات حذرين من تأثير التشديد النقدي على النشاط والتوظيف قبل الانتخابات.

وذهب الخبراء إلى أنه بعد الانتخابات سيتجه المركزي التركي إلى رفع الفائدة إلى 40 في المائة، وأنه لن يكون قادرا على تلبية توقعات خفض التضخم إلى 33 في المائة في نهاية عام 2024 ما لم يتم رفع سعر الفائدة إلى 40 في المائة على الأقل.