أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الجمعة، أن الصادرات الألمانية انخفضت في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي بنسبة 7.5 في المائة، لتبلغ قيمتها 126.5 مليار يورو، وتراجعت شهرياً بنسبة 2.4 في المائة… وذلك تأثراً بضعف الاقتصاد العالمي.

وكان ميزان الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى أفضل بفضل البداية الإيجابية لهذا العام، حيث ارتفعت قيمة السلع المصدرة بشكل طفيف على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 1.178 تريليون يورو. وعلى أساس سنوي انخفضت الواردات بشكل أكبر من الصادرات بنسبة 16.6 في المائة إلى 110 مليارات يورو. وعلى أساس شهري فقد انخفضت في سبتمبر بنسبة 1.7 في المائة.

وفي العام الماضي، حقّقت التجارة الخارجية الألمانية نتائج قياسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك لا يمكن تقدير التأثيرات على نحو دقيق، لأن الإحصائيين لا يقومون بجمع بيانات معدلة حسب الأسعار حول التجارة الخارجية.

وفي شأن منفصل، دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم الجمعة، عن التوسع في الإنفاق الحكومي، رغم أنه أقر بأن أي محاولة لتخفيف القواعد المالية في أكبر اقتصاد بأوروبا لن تكلل بالنجاح في ظل وجود الائتلاف الحالي.

وقال هابيك، في مقابلة مع شبكة تلفزيون «بلومبرغ»، إن ألمانيا لم يعد بمقدورها الاعتماد على الصين بوصفها «سوقاً مفتوحة صديقة»، كما قطعت روسيا إمداداتها من الغاز الرخيص، فضلاً عن أن الصراعات الكثيرة الدائرة تعني أنه يتعين على الحكومة إنفاق المزيد على قواتها المسلحة.

وأكد هابيك التزامه بسياسة الائتلاف الحاكم بشأن الحفاظ على سقف دستوري لصافي القروض الجديدة، رغم أنه من المشروع أن يتساءل بشأن ما إذا كانت هذه القواعد المالية تتماشى مع النظام العالمي اليوم.

وقال وزير الاقتصاد الألماني: «المسألة تتعلق بالتفكير، وأعتقد أنه لا بد من السماح بالتفكير في مجال السياسة». وأضاف أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا لن يتحرك لتغيير مكابح الديون، وهي الخطوة التي تستلزم أغلبية الثلثين في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، وقال: «أنا لا أنتقد الائتلاف الحاكم… ولكني أطرح التساؤل بشأن ما إذا كانت جميع القواعد التي تبنيناها خلال السنوات الثلاثين الماضية تصلح للنظام العالمي الذي نجده اليوم».

وسعى هابيك إلى تبديد الشكوك بشأن قدرة بلاده على التوقف عن استخدام الفحم مصدراً لتوليد الطاقة بحلول 2030، رغم تصاعد وتيرة استخدامه في خضم أزمة الطاقة التي تعرض لها أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال هابيك، الذي ينتمي لحزب الخضر، إن الخطة «بالقطع» هي إغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، أي قبل 8 سنوات من الموعد القانوني المحدد لهذا الغرض.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد صرح، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأنه «يتعين إنهاء الأحلام بشأن التوقف عن توليد الطاقة من الفحم بحلول عام 2030»، حتى يتبين لنا أن الطاقة (البديلة) متوافرة ومتاحة بسعر مناسب.

وذكر هابيك أن محطات توليد الطاقة من الفحم سوف تمثل جزءاً من خليط الطاقة «لفترة أطول قليلاً»، ولكن إقامة الكثير من منافذ الغاز الطبيعي المسال تعني أن قضايا أمن الطاقة «سوف تحل بشكل أو بآخر».

وأضاف أن أهم قرار بشأن تحقيق هدف 2030 قد تم اتخاذه بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي، عن طريق زيادة تكاليف انبعاث ثاني أكسيد الكربون، موضحاً: «هذا يعني أن الأسواق سوف تحل المشكلة، وأعتقد أنه بعد عام 2030 لن يكون بمقدورك تحقيق مكاسب من محطات توليد الطاقة بالفحم».