مع الدعم الحكومي المستمر لتحفيز الأنشطة السعودية غير النفطية لتحقيق نمو متواصل في إيراداتها على الناتج المحلي الإجمالي، واكبت شركات القطاع النتائج الأخيرة المحققة للدولة من خلال تسجيل أداء قوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يعدُّ الأعلى منذ 9 أعوام. وكانت الإيرادات غير النفطية في السعودية، قفزت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 53 في المائة، على أساس سنوي لتصل إلى 111.5 مليار ريال (29.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 72.8 مليار ريال (19.4 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022. وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «بنك الرياض» بالتعاون مع «ستاندرد أند بورز»، (الأحد)، فإن الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالمملكة، سجلت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكتوبر 2014.
وكشف البنك عن ارتفاع المؤشر في السعودية إلى 58.4 نقطة، مقارنة بـ57.2 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران). وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.
وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض نسبة البطالة في المملكة إلى 4.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، رقم «غير مسبوق» يقوده عدد من المشاريع غير النفطية. ويرى الخبراء أن استمرار تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة والبرامج والمبادرات الحكومية أسهم في تصحيح وتحسين مسار سوق العمل، متوقعين أن يشهد معدل التوظيف نمواً أعلى بكثير خلال السنتين المقبلتين.
الدعم الحكومي
وأفاد خبير الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الشرق الأوسط» بأن قيمة الدعم الحكومي لبعض البرامج الداعمة للتوظيف تصل إلى 207 آلاف ريال للفرد العامل في المنشأة، وذلك من باب تسهيل زيادة نسب التوطين وتخفيف الأعباء المترتبة على الشركات. وأكد آل عيد أن ملف التوطين أصبح تكاملياً بين جميع الجهات الحكومية، ويعطي ذلك فعالية ودوراً أكبر بين الأجهزة العامة في إبراز النتائج القياسية في الوقت الراهن. ولفت إلى أن ارتفاع جودة التوظيف في عدد كبير من القطاعات ووجود برامج حكومية داعمة للاستقطاب، «قد يكون غير مسبوق في قطاعات العمل»، مشيراً إلى أهمية التركيز على إيجاد بيئة عمل جاذبة تعمل على استقرار العاملين، وتسهم في رفع جودة الوظائف واستدامتها وتنمية القدرات ومراجعة الكفاءات بشكل دقيق.
العمل النوعي
من جانبه، بيَّن خبير الموارد البشرية بدر العنزي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية أصبحت تركز على توطين العمل النوعي والعام، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتطرق إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال السنوات الأخيرة من إجراءات لتصحيح بيئة وأنظمة سوق العمل لخدمة القطاعين العام والخاص. وجميع القرارات تصب في مصلحة توطين المواطن، وهذا ما أدى إلى توجيه الشباب السعودي لسوق العمل.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء، أفصحت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية إلى 4.9 في المائة، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023. وتراجع معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.3 في المائة للربع الثاني من العام الحالي، قياساً بـ8.5 في المائة في الفترة الأولى من العام نفسه. وطبقاً لبنك الرياض، فإن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
زيادة الأعمال
وتابع بيان البنك أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الحالي، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفاً أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسة البنك، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. وحسب البيان، فإن أحدث بيانات الدراسة التي يجريها «بنك الرياض» أشارت تحديداً إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. فأفادت الشركات التي شملتها الدراسة بأن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أديا إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
وذكر البيان أن الشركات غير المنتجة للنفط أفادت بوجود توسع أسرع في نشاط الشراء خلال أكتوبر، وهو ما يمثل أول انتعاش في معدل النمو منذ 4 أشهر. وقال إن الارتفاع الكبير في شراء مستلزمات الإنتاج يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب من العملاء. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيث، إنه في شهر أكتوبر ارتفع المؤشر إلى 58.4 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وأضاف: «إن هذا التطور الإيجابي كان مدفوعاً في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة». وتابع أن التوسع في التوظيف «يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى ازدياد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل».