قال جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، إن حكومة بلاده تستهدف عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية.
وأضاف تيري خلال أعمال «منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية»، الذي عقد في القاهرة الأحد، أنه يتطلع إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية، خاصة أن توسع تنزانيا في مشروعات البنية التحتية أسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لأقل معدل في الإقليم، ما أسهم في بلوغ حجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا 1.3 مليار دولار منذ عام 1997».
وانطلقت أعمال المنتدى بحضور أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية، في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهد إعلان شركة «السويدي للتنمية الصناعية»، إحدى الشركات التابعة لشركة «السويدي إلكتريك»، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها على 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعماً مهماً للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
أوضح بيان صحافي من هيئة الاستثمار المصرية، أن مشروع المدينة يستوعب «200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل».
يقع المشروع الجديد في مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلومتراً من الميناء الجاف «كوالا»، وتتميز بوجود محطة «روفو» للقطار السريع «SGR» الذي يمتد بطول ألفي كيلومتر، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الأفراد والبضائع.
وأعلن محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، أن الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من المدينة، والتي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ستنتهي خلال عام.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، إن استضافة الهيئة لـ«منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية» يعكس تطور العلاقات المصرية التنزانية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى فرص الشراكة المستقبلية الكثيرة لتحفيز النمو والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية في البلدين، خصوصاً جاذبية الموقع وتطور بيئة الاستثمار، حيث قامت الحكومتان بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن «التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تخلق فرصاً ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع كثير من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الأفريقي».