مساحة السوق: إلزام 9 مستثمرين بأكثر من 4 ملايين ريال

هيئة السوق المالية إدانة اللجنة التنفيذية في منازعات الأوراق المالية سبعة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالي ولوائحه، وأطالبهم بدفع 4.04 ملايين ريال.

وأصدرت اللجنة قرارها القطعي بإدانة كل من: أسامة بن عبدالرحمن بن عتيق آل عتيق، إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان، أحمد بن فهد بن سهل العتيبي، عبدالسلام بن علي بن حسن المطر، تركي بن نجر بن سهل العتيبي، نواف بن بدر بن بندر الحربي ، عبد والإله بن محمد بن فهد القاسم، بمخالفتهم نظام السوق المالي ولوائحه، ويلاحظ وجود تغيرات غير مشروعة نتيجة تلك المخالفات، وإلزامهم بدفع تلك المكاسب التي تتحكم في استثمارهم.

سمح للهيئة، فإن وضع لجنة لمساعدة أدان أسامة بن عبدالرحمن بن القديم بثمانية لوائح، حيث بدأ يتوصل إلى مساعدة أكثر من 40 شركة مدرجة وصندوق استثماري واحد في أسباب ما بين عامي 2017 و 2020م، ويامه يستمر في شراء أهداف النفوذ على أسعار الأسهم – الوحدة ( ترابطت بعضها بأوامر البيع)، وإدخال أمر أو أمر شراء لتحقيق سعر إغلاق الصدر / مزاد إغلاق الصدر (ارتبطت بعضها بوامر البيع) – وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق أمر شراء مماثل من حيث الحجم والتوقيت والسعر، وذلك عن طريق حفظه الشخصية والمحافظ الخاصة بكل من: إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز، وفهد بن ناصر بن جمعان، وعساف بن حسين بن عساف، والتي تمكنها من الحصول على ترخيص من الهيئة مقابل نسب مختلف من التأمين ومتقطعة في الدفعات.

لذلك قام أسامة بن تراه للمحافظين الأربعة، ليقوموا بلاعبيه الماليين المختلفين، حيث قام بأمر جديد بشراء لكميات كبيرة من الأسهم بسعر مرتفع خلال فترة مزاد انفتاح على السهم، شركة مدرجة تستهدف التأثير على سعر الظهور / مزاد الظهور، ما نتج عنه إغلاق الأسهم عند هذا السعر بعد ذلك مباشرة أن كانت آخر عملية بيع للسهم قبل بداية المزاد أقل من سعر المدخل، إلى جانب تركه المستمر ينصح بالشراء عبر الخطوط الجوية المتزامنة مع متزامنة بين المحافظات الاستثمارية الأربعة على الشركات المساهمة المدرجة في سوق المالية، بهدف التأثير على أسعار تلك الشركات المساهمة، ثم البيع من ذلك، بالإضافة إلى أمر الشراء المؤكد من خلال محفظة إبراهيم بن ناصر الشيبان، مع وجود تنسيقه من خلال محفظته الاستثمارية لأمر شراء مماثل من حيث الحجم والتوقيت والسعر.

علاوة على ذلك، وهي استفاده من أسامة الأثرياء إلى مجموعة “أبو الجوري” إحدى المجموعات الاقتصادية في برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب” والتي أصبحت فيما بعد بعد أحد المشرفين فيها، ممارساته غير مشروعة، عبر المخزون الاختياري لعدد كبير من شركة واحدة أو مجموعة الشركات المدرجة في السوق المالية في مختلف أنواعها، ومن ثم عرض الشركات في المجموعة التي تستهدف التأثير على أسعار الأسهم، وبعد ذلك يؤكد على بيع تلك الأسهم بهدف تحقيق المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى الاستفادة من اكتسابه لمعلومات شاملة مدرجة في السوق المالية قبل إعلانها للعموم، استخدم مباشرة من اثنتين منها بقيةامه بالتداول “شراءً” قبل الإعلان رغم أنهم لم يشتركوا في تسجيل الدخول في حسابهم وإحرداهما قبل حصوله على المعلومة لتتمكن سنتين، ومن ثم ممارسة “بيعاً” لكامل الاشتراك التي اشتراها بعد الإعلان، فيما يلجأ إلى الشيك باستخدام المجموعة في الشركة الثالثة منذ أفصح عن المعلومة في مجموعة “أبو الجوري” بعد شراءه لعدد كبير من مسؤوليها، ويامه بالبيع بعد ارتفاع بارز نتيجة إفصاحه وشدد المعرفة، كما قام أكثير من أجل شراء من محفظته والترويج لها عبر المجموعة ومن ثم إيصال الطلب إحدى المحافظات التي تمكنت من إدارتها بالمثل لأسهمه من حيث التفاصيل الحجم والكمية والسعر في توقيت متقارب لإيهام التداولين وأظهر ذلك ارتفاعها في قيمة الأسهم، وتوصلت بنفس الطريقة بطريقة عكسية عبر خطوطه أمر بيع لإحدى الشركات المدرجة في سوق المالية من خلال محفظة إبراهيم بن ناصر الشيبان، مع خطوطه أمر شراء مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، بالإضافة إلى الشركة.

رغم تنوع الطرق المتنوعة غير المشروعة، إلا أن النظام الرقابي في هيئة سوق المالية قام برصدها وتوصية رقابية باحتجاز صور المؤثرات، والتي تمكنت في إدانته بثمانية قانون لسوق المالية ولوائحه الرسمية، وفرض غرامة مالية متعددة (2,330,000) مليون وثلاثمائة وثلاثون ريال، وإلزامة بدفع مكاسبه غير مشروعة والتي تقدرها تسعة80,104.90) تسعمائة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة ريالات وتسعون هللة، مع منعه من اللعب (شراءً) لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية بصفة مباشرة لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه مدة مماثلة من مزولة الوساطة أو إدارة المحافظات أو العمل الاستشاري.

أما إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان، فقد تمت مراقبة مخالفاته بالتعاون مع المدان الأول، حيث تمثل دوره في مندوب المدان الأول صلاحية الوصول إلى محفظته للمشاركة في اللعب (البيع والشراء) تارة، وقيامه بالتداول بالتنسيق مع المدان الأول تارة أخرى عبر التسجيله وطلب شراء مع العلم المسبق بوجد أمر بيع مماثل من حيث الحجم والتوقيت والسعر، وإدخال تعليمات شراء التأثير على سعر أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، ومن ثم تنسيقه وأسباب البيع دون أن يكون في الشركة، أو يأمره بالتأكيد على شراء الوصول إلى سعر إغلاق كامل وسعر إغلاق زاد ارتفاعه، وهو ما أنتجه إدانته بمخالفته لواحدة من مواد نظام السوق المالية ومادة أخرى للوائحه التنفيذية، وتغريمه لأكثر من (10,000) عشرة آلاف ريال، وإلزامية بدفع المكاسب غير المشروعة والتي استمرت حتى (148,449.79) مائة وثمانية وأربعين ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة ريال.

وأدانت اللجنة التمهيدية في منازعات أوراق المالية كل من: أحمد بن فهد بن سهل العتيبي، ونواف بن بدر بن بندر الحربي باشتراكهما في مخالفة الإفصاح عن المعلومات الداخلية بما في ذلك شركات مدرجة في سوق المالية، وهو الإنطلاق الذيتسعة أسامة بن عتيق آل عتيق آلمنت منه تعميماً، مما وجب إدانتهم بمخالفتهم لاثنين من كتب نظام السوق المالي ومادة أخرى لثماني الكتب الإلكترونية، وتغريم كل واحد منهم مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، يمنعهما من العمل في الشركات المدرجة في سوق المالية لمدة سنتين.

كما قررت اللجنة إدانة عبدالسلام بن علي بن حسن المطر، وتركي بن نجر بن سهل العتيبي، بارتكابهما مخالفتين إحداهما لسوق المالية الشعبية لجمهور لوائحه الرسمية، وذلك بسبب إفصاحهما لأسامة بن عتيقة عن معلومات داخلية بإعلانات شركات مدرجة للسوق المالية العامة قبل إعلانها في السوق المالي، مما نرجوه من تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق التداول (شراءً) لأسهم تلك الشركة، وبيعها بعد إعلان المعلومة محل المخالفة، الأمر الذي تقررى فرضي فرضا عليهم ما يصل إلى (30,000) ثلاثون ألف ريال على كل واحد منهم.

أما عبدالإله بن محمد بن فهد القاسم، فقد أقرت اللجنة بإدانته التي قامت به مخالفة واحدة من أنظمة سوق المالية، إلى جانب مخالفته إحدى القواعد الأساسية، باشره باشره لأسامة بن عتيق عن معلومة داخلية لشركتين مدرجتين في سوق المالية، ويامه بالتداول على سارهما، إلا أنه في نفس تاريخ الإعلان الثامنه بساعات قام بالتداول (شراءً) لعدد (110.000) مائة وعشرة آلاف سهم في واحدة من الشركات، وباع (75.000) خمسة وسبعين ألف سهم منها في نفس اليوم، وبعد أربعة أيام

من الإعلان باع وترك الباقي، بما قام بالتداول (شراءً) لعدد (18,590) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعين سهماً في الشركة الثانية بنفس يوم الإعلان عن صدوره بساعات طويلة، ويامه ببيع توقف كاملة بعد الإعلان عن ثلاثة أيام، مما استوجب تغريمه بملغ (50,000) خمسون ألف ريال، وإلزمه بدفع المكاسب غير المشروعة والتي بالكامل نحو (266,232.76) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وست وسبعون هللة.

كما ألزمت اللجنة اثنين من المستثمرين بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيهما للاستثمارات نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل المدان الأول أسامة بن عتيق آل عتيق، وبلغت مبالغها (50,979.55) خمسون ألف وتسعمائة وسعة وسبعون ريالاً وخمس وخمسون هللة على المحفظة الاستثمارية، و (45,951.79) ) خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وتسع وسبعون هللة على المحفظة الأخرى.

نتيجة لذلك، تم تحديد لجنة الهيئات المالية في جميع أنحاء الهيئة لتتوصل إلى اتفاق بين الهيئة والجهة ذات النسبة، والضوء، المنطقة الجزئية من القضاء العام من النيابة العامة والحالة من هيئة السوق المالية مقابل عدد من المخالفين لسوق المالية ولوائحه.

وتؤكد أهمية السوق ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على مراقبة أي نشاطات مخالفة للنظام المالي ولائحته والأنظمة التي تختص الهيئة تجاهها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة الرادعة بحقهم، وذلك بفضل تعزيزاً لجهود الهيئة نحو اتجاهها. العثور على استثمار جاذبة لجميع المستثمرين موثوقين غير اتجاهات أو غير مستقلين أو التي تشير إلى احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في سوق فعال غير مشروع والتي تبدأ على احتيال وغش وتدليس وتسويق، تعد جريمة جنائية، وتحدثت عن مكروها في المساءلة النظامية وإيقاعها الذي تقدمه في نظام سوق المالية.

كما تقول الهيئة العامة للسوق أنها لن تتوانى في ملاحقة الملاحقين بالسوق المالية برصدهم تعاونهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من مراقبة التعاملات كافة الحالات الاشتباه، والتدابير النظامية اللازمة تبعاً للأنظمة والقوائم، إضافة إلى تنسيقها مع المراجع أمنيًا كليًا تخصصه السوق لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالي، وأن ذلك يأتي لتحقيق أهداف الهيئة نحو مراقبة المالية وفعالية المتعاملين فيها باستثناء عدم خداعهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضررين من المخالفات محل هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى المختلفة أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار من هذه المخالفات، على أن يتعامل ذلك مع تعامل السوق المالية بهذا الشأن، وذلك وذلك وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم العمل) ، علماً بذلك أمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على مواقعها الإلكترونية عند أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة الأعضاء للانضمام للدعوى الجماعية.

أذن الهيئة إلى الأمانة العامة لجان الفصل في منازعات أوراق المالية لعام على مواقعها الإلكترونية هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات ودور تعاوني قطعي من لجنة المساعدة في منازعات أوراق المالية بشكل صحيح لكل من تجاوز أنظمة السوق ولوائحها الرسمية.