قال محللون لـ«الرؤية»، إن أسعار الذهب العالمية مرشحة للمزيد للصعود خلال الربع الثاني من العام الجاري، ولا سيما مع استمرار الضبابية بالنسبة للأزمة الأوكرانية واستمرار توجهات البنوك المركزية حيال زيادة أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات «بلومبيرغ الاقتصادية»، فإن على الرغم من تراجع أسعار الذهب بالأسبوع الماضي بنسبة 1.8% فإنه نجح في تحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ سبتمبر 2020 والتي تقدر بنحو 5% ليصل إلى 1923.70 دولار للأوقية مع زيادة جاذبيته كملاذ آمن خصوصاً منذ بدء الحرب العسكرية الروسية بأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
ويقول رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن هناك أربعة عوامل رئيسية ستساهم في استكمال مسيرة ارتفاعات الذهب عالمياً خلال الربع الثاني من العام الجاري وخصوصاً بشهرَي أبريل ومايو ويتصدرها الحرب الروسية الأوكرانية التي تضفي عامل جذب للملاذات الآمنة التقليدية وفي مقدمتها المعدن الأصفر، ولا سيما في ظل ارتفاع التوترات الجيوسياسية التي تدفع لفرض المزيد من الإجراءات الحمائية من طرفَي الصراع بين روسيا من جانب، والغرب من جانب آخر.
وأشار إلى أن ثاني تلك العوامل تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الدولي والتوقعات السلبية بشأن النمو خاصة بالاقتصادات المتقدمة والتي تعاني حالياً من ارتفاع وتيرة التضخم لمستويات تاريخية والذي تعززه السياسة النقدية المفرطة في التساهل، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية التي تدفع لارتفاع التكاليف.
وبين أن ذلك يعود بالسلب على أداء سوق العمل وتظهر آثاره في استمرار ارتفاع معدلات تسريح العمالة كما أشارت لذلك بيانات سوق العمل الأمريكية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عدد العاطلين ليتجاوز 11 مليوناً.
وأوضح أن من تلك العوامل تراجع الطلب الكلي والذي يظهره تراجع الإنفاق والاستهلاك، حيث تراجع الإنفاق الشخصي من 2.7% في القراءة الشهرية السابقة، إلى 0.5%، وهو تراجع بمعدل يزيد على 400% خلال شهر واحد، ما يعكس حجم الخوف بشأن المستقبل.
وبحسب طاهر مرسي، فإن من تلك العوامل أيضاً مواصلة معاناة أسواق الأصول ذات العائد الثابت من خلل واضح والذي يتمثل في تراجع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل مقابل ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل. وأشار إلى أن ذلك يعكس عدم ثقة بشأن السياسة النقدية، ومستقبل الاقتصاد وبالتالي يدفع للاستثمار في الأصول الأكثر استقراراً وعلى رأسها الذهب، والمعادن النفيسة.
وبدوره، قال مايكل مكارثي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لدى تايجر بروكرز في أستراليا، إن الذهب يعد مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وينظر إليه على أنه تحوط ضد زيادة التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائداً.
وأشار إلى أن المتعاملين في الذهب يعكفون حالياً على الموازنة بين احتمالية تحقيق مزيد من المكاسب بناء على المخاطر الجيوسياسية وربما التضخم والتوقعات، موضحاً أن تلك التوقعات تنطوي على مخاطر بالنسبة لحيازات الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر : الرؤية