قد يكون خافيير ميلي قد فاز بغالبية غير متوقعة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية، لكن هذا «الرأسمالي» يواجه عقبات كبيرة أمام تنفيذ برنامجه «الطموح» لتقليص الحكومة ودولرة الاقتصاد.
فالحالة الاقتصادية الأرجنتين المزرية، حيث يبلغ معدل التضخم 143 في المائة سنوياً، والاحتياطيات السلبية بالعملات الأجنبية، وسعر الصرف الرسمي غير الواقعي إلى حد كبير، والمالية العامة غير المستدامة، والفقر المدقع، كلها تحديات كبيرة لأي رئيس دولة جديد.
ميلي، الذي فاز في جولة الإعادة الثانية يوم الأحد بـ56 في المائة مقابل 44 في المائة أمام منافسه سيرجيو ماسا، أعلن يوم الاثنين، أن السيطرة على التضخم قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً من أجل «إعادته إلى أدنى المستويات الدولية»، مؤكداً في مقابلة أجرتها معه محطة «راديو كابيتال» الإذاعية أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف فوراً، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى «تضخم مفرط». وجدد تأكيد رغبته في إلغاء المصرف المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهماً إياه بأنه «يسرق» المواطنين.
وأضاف: «الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحرية»، دون أن يحدد موعداً لهذه «الدولرة» المرتقبة لاقتصاد البلاد.
طرح ميلي في برنامجه الانتخابي «علاج الصدمة» لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن إلى حسابات الدولة. وهدف هذا البرنامج إلى تقليص الإنفاق العام بنحو 15 في المائة، والمضي في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الموازنة ينشده صندوق النقد الدولي.
أزمات متعددة
تعاني الأرجنتين أزمات اقتصادية عميقة أبرزها، إلى جانب التضخم:
– الضوابط أمام البيزو: جرى تقييد عملة البيزو الأرجنتينية بسبب ضوابط رأس المال منذ انهيار السوق في عام 2019، مما أدى إلى مجموعة غير عملية من أسعار الصرف، إذ يُتداول الدولار بأكثر من ضعف سعر المستوى الرسمي بالقرب من 350 للدولار.
وتشمل أسعار الصرف غير الرسمية الشائعة الدولار «الأزرق»، والمقايضة الممتازة، على الرغم من أن الطلب على الدولار من خلال القنوات الموازية قد أنتج بمرور الوقت عشرات الأسعار المختلفة بما في ذلك «دولار كولدبلاي» و«دولار مالبيك».
وتعهّد ميلي بالتراجع السريع عن ضوابط رأس المال، وفي النهاية الدولرة في الاقتصاد، في حين من المرجح أن يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة العملة في المستقبل القريب إلى تقريب المعدلات الرسمية والموازية بعضها من بعض، وفق ما ذكرت «رويترز».
– احتياطيات المصرف المركزي: تقترب احتياطيات المصرف المركزي الأرجنتيني من العملات الأجنبية من أدنى مستوى لها منذ عام 2006. ومن حيث القيمة الصافية يرى المحللون على نطاق واسع أنها في المنطقة السلبية بعد أن أثّر الجفاف الكبير على صادرات المحاصيل النقدية الرئيسية مثل فول الصويا والذرة والقمح.
وتهدد الاحتياطيات المنخفضة قدرة البلاد على سداد الديون للدائن الرئيسي، صندوق النقد الدولي، وحَمَلة السندات الخاصة، فضلاً عن تغطية الواردات الرئيسية. علماً بأن الأرجنتين ستحتاج إلى تجديد برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 44 مليار دولار.
وقد وافقت الحكومة على مبادلة ممتدة للعملة مع الصين للمساعدة في تغطية بعض تكاليفها، واضطرت إلى تأخير بعض المدفوعات للشركاء التجاريين الرئيسيين مثل البرازيل.
– الركود: يتجه ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية إلى تسجيل انكماش بواقع 2 في المائة هذا العام، وفقاً لأحدث مسح لمحللي المصرف المركزي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير الجفاف الأخير الذي أدى إلى خفض محاصيل الذرة وفول الصويا إلى النصف.
وإلى جانب التضخم المكون من ثلاثة أرقام، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الفقر، حيث يعيش خمسا الناس بالفعل تحت خط الفقر مع تآكل الرواتب والمدخرات.
وفي المقابل، قد تشهد الأرجنتين، الغنية بالحبوب والغاز الصخري والليثيوم، دفعة العام المقبل، إذ تساعد الأمطار على تحسن الحصاد. كما أنه من شأن خط أنابيب غاز جديد أن يقلل الاعتماد على الواردات المكلفة، ويزيد الطلب على الليثيوم.
هل سيملك ميلي الغالبية في الكونغرس؟
ميلي، الذي لا يملك خبرة تنفيذية، بعيد كل البعد عن الحصول على الغالبية في الكونغرس، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إذ إن حزبه المتمرد «لا ليبرتاد أفانزا» الذي تعثر في انتخابات الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب افتقاره إلى التنظيم على مستوى البلاد، يحتل 39 مقعداً فقط في مجلس النواب الجديد من أصل 257 مقعداً. وفي مجلس الشيوخ، الذي يجدد ثلث أعضائه كل عامين، فإن الموقف أسوأ: ميلي لديه ثمانية مقاعد فقط من أصل 72 مقعداً.
وقال المحلل السياسي والمستشار سيرجيو بيرينزتين للصحيفة البريطانية: «سيتولى ميلي منصبه كأضعف رئيس في تاريخ الأرجنتين، رغم فوزه الواضح في الجولة الثانية»، مشيراً إلى «الكتلة الصغيرة جداً» التي يتمتع بها في الكونغرس. وأضاف: «السؤال الأول للحكم سيكون نظام التحالفات والاتفاقيات التي سيبنيها ميلي».
وقد أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الكثير من أفكار ميلي التحررية، مثل السماح ببيع الأعضاء البشرية، لا تحظى بشعبية لدى الأرجنتينيين. وما كان له صدى قوي هو نداؤه إلى رفض الطبقة السياسية بأكملها، التي أحبطت الناخبين باستمرار منذ عودة الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى الديمقراطية عام 1983.
إلا أن المفارقة هي أن ميلي يحتاج الآن إلى دعم جزء على الأقل من تلك الطبقة السياسية للحكم.
لقد قدم رئيس يمين الوسط السابق ماوريسيو ماكري دعمه بالفعل للرئيس المنتخب. وهذا يمكن أن يضمن غالبية في مجلس النواب، إذا كان جميع المشرعين من تحالف ماكري المتصدع «جونتوس بور إل كامبيو» سيحذو حذوه، وهو أمر غير مضمون. وحتى ذلك الحين، لا يزال ميلي بحاجة إلى عدد قليل من الأصوات من البيرونيين المهزومين أو حلفائهم لتمرير الإجراءات في مجلس الشيوخ.
وهذا يعني أن الكثير من مقترحات الرئيس المنتخب الأكثر تطرفاً، مثل إغلاق المصرف المركزي أو استبدال الدولار الأميركي بالبيزو، من غير المرجح أن ترى النور، على الأقل في المدى القصير.
وفي الواقع، تراجع ميلي بالفعل في الأسابيع الأخيرة من الحملة عن أفكاره التي لا تحظى بشعبية من أجل الانتخاب. ووعد في الفيديو الأخير لحملته بعدم خصخصة التعليم أو الصحة، وعدم التخلي عن ضوابط الأسلحة وعدم السماح ببيع الأعضاء البشرية. ومع التركيز على الشغف الوطني، تعهد أيضاً بعدم خصخصة كرة القدم.
في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الأحد، عاد ميلي إلى التعهد بـ«تغيير جذري، دون تدرج»، على الرغم من أنه قام بتعديل بعض لغته للتحدث عن «إصلاح المشكلات» في المصرف المركزي، بدلاً من إلغائه.
غالباً ما كان أداء رؤساء أميركا اللاتينية الذين يفتقرون إلى الأغلبية في الكونغرس ضعيفاً، حتى في ظروف اقتصادية أفضل بكثير من تلك التي يواجهها ميلي. لقد فشل الكثيرون في إنهاء شروطهم. ويمكن أن تشكل شخصية ميلي الغريبة في بعض الأحيان عقبة إضافية لأسابيع من المفاوضات المنتظرة لبناء أغلبية تشريعية.
إلى حد بعيد التحدي الأكبر هو الاقتصاد. جرى إغراء الناخبين من خلال برنامج الدردشة التلفزيوني الاقتصادي بتعهدات للقضاء على التضخم وإنهاء امتيازات الطبقة السياسية. ويبقى أن تجري مراقبة مدى حماسهم إزاء التخفيضات في وظائف القطاع العام أو التخفيضات في دعم الطاقة السخيّ وبرامج الرعاية الاجتماعية اللازمة لتحقيق التوازن في الموازنة.
المستثمرون متوترون
وعلى الرغم من برنامج ميلي الذي يبدو أنه صديق للسوق لخفض الإنفاق بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستثمرين متوترون بشأن المخاطر التي تهدد الحكم، لا سيما في بلد له تاريخ الأرجنتين من الحركات العمالية القوية والاحتجاجات الاجتماعية.
ويعلم ميلي أنه ربما لديه فرصة واحدة فقط لتصحيح الاقتصاد، فإذا فشلت خططه فإن الآلة السياسية البيرونية الهائلة ستنتظره للاستفادة بسرعة من سوء حظه.
يكمن التحدي المباشر الأكثر الواقعية في منع الانزلاق إلى التضخم المفرط. ولكن حتى لو تجاوز ميلي هذه العقبة، هناك الكثير في المستقبل. إذ يتعين إعادة التفاوض على ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما يبدو أن اتفاقها لعام 2020 مع الدائنين من القطاع الخاص غير قابل للاستمرار.