جهود ضخمة لوضع خطط عملية لخفض انبعاثات الميثان في COP28

قال تقرير نشرته رويترز إن المفاوضين في قمة المناخ المقبلة COP28 في دبي يحرصون على تعزيز أجندة تغير المناخ العالمية من خلال خطط ملموسة لخفض ثاني أهم غازات الدفيئة بعد الكربون وهو الميثان.

ووفقا للتقرير، فعلى الرغم من أن أكثر من 150 دولة وعدت عام 2021 بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30٪ عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030 بموجب التعهد العالمي لغاز الميثان بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن القليل منها قدم تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

والمطلوب الآن هو تحويل هذه التعهدات إلى خطة عمل مع الدعم المالي لجهود البلدان النامية واللوائح الوطنية المتعلقة بالقطاعات التي تطلق انبعاثات غاز الميثان مثل النفط والغاز والزراعة، وفقا للرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المرتقب.

المفوض الأوروبي للمناخ: «ببساطة» الطموح مرتفع للغاية في COP28

دعوة الإمارات

وقد شاركت بعض شركات النفط والغاز حتى الآن في برامج تطوعية لرصد أو تقليل انبعاثات غاز الميثان ولا يزال من غير الواضح ما هي الشركات التي قد تنضم إلى دعوة الإمارات العربية المتحدة لبذل جهود رسمية. وقال متحدث باسم رئاسة COP28 إن الإمارات دعت صناعة النفط والغاز إلى التخلص التدريجي من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتسعى إلى اتفاق نهائي يتضمن خططًا ثابتة لتحويل التعهدات السابقة إلى أفعال.

وحث المتحدث باسم رئاسة COP28 الحكومات، وشركات النفط والغاز المستقلة والوطنية على القضاء على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030.

وقد بلغ إجمالي انبعاثات غاز الميثان من صناعة الطاقة في العام الماضي حوالي 135 مليون طن متري، وهو أعلى قليلاً من العام السابق.

ويقول خبراء المناخ إن إدراج جهود غاز الميثان في اتفاقية ملزمة يمثل أولوية وفي حين أن غاز الميثان لديه قدرة أكبر على الاحترار من ثاني أكسيد الكربون، إلا أنه يتحلل في الغلاف الجوي في غضون سنوات فقط مقارنة بعقود من الزمن بالنسبة لثاني أكسيد الكربون. وهذا يعني أن كبح جماح انبعاثات غاز الميثان يمكن أن يكون له تأثير فوري أكثر في الحد من تغير المناخ.

وقالت راشيل كايت، مبعوثة البنك الدولي السابقة للمناخ إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى إلزام الشركات والدول بالجلوس والتفاوض على اتفاقية ملزمة للتخلص من غاز الميثان”.

صندوق جديد لمعالجة أزمة الميثان

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر أنه من المتوقع أن يطلق البنك الدولي خلال قمة COP28 التي تستمر أسبوعين، صندوقا جديدا، بدعم من شركات النفط المستقلة وغيرها، لتمويل برامج الكشف والتنظيف في البلدان النامية التي تعد من بين أكبر منتجي انبعاثات غاز الميثان، مثل تركمانستان.

وتخطط الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين أيضًا لاستضافة اجتماع في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول لقادة العالم لمناقشة تمويل خطة البنك الدولي والجهود الأخرى التي تركز على غاز الميثان.

وقد تعهدت الدول والمؤسسات الخيرية في السابق بنحو 200 مليون دولار لمعالجة مشكلة غاز الميثان وهي أقل من 2% من إجمالي التمويل الحالي لمكافحة تغير المناخ.

وقال ريك ديوك نائب المبعوث الأمريكي الخاص المعني بتغير المناخ لرويترز: “نتوقع مضاعفة إجمالي تمويل المنح وسيؤدي ذلك إلى توفير المليارات اللازمة لحل المشكلة فعليًا عبر قطاعات الوقود الأحفوري والنفايات والزراعة.”

وقالت الصين – أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم – إنها ستدرج لأول مرة غاز الميثان وغازات غير ثاني أكسيد الكربون في خطتها الوطنية للمناخ لعام 2035، مما يحقق الشفافية في جميع أنحاء العالم.

وتتولى نحو عشرة أقمار صناعية في الفضاء من هذا العام مهمة مراقبة غاز الميثان، بينما أعلنت بعض الاقتصادات الكبرى مؤخرًا أو تخطط للإعلان عن لوائح وسياسات جديدة بشأن غاز الميثان.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية، فقد أعلنت بعض الاقتصادات الكبرى مؤخرًا أو تخطط للإعلان عن لوائح وسياسات جديدة بشأن غاز الميثان. وكشفت الصين هذا الشهر عن استراتيجيتها التي طال انتظارها بشأن غاز الميثان، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حدود لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030، مما يضغط على الموردين الدوليين لحملهم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

الولايات المتحدة وكندا

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة قواعد غاز الميثان النهائية لقطاع النفط والغاز في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما من المتوقع أيضًا أن تستهدف كندا شركات النفط والغاز بمقترح يتطلب خفض انبعاثات غاز الميثان من الصناعة بنسبة 70٪ بحلول عام 2030، وفقا لمصادر نقلت عنها رويترز.

وقال مارك براونشتاين من صندوق الدفاع عن البيئة غير الربحي “ما كان مفقودًا من التعهد العالمي بشأن بغاز الميثان في عام 2021 هو الإحساس بضرورة الخطوات الملموسة.. وما نتوقع رؤيته في COP28 هو مجموعة كبيرة من الالتزامات القادمة من صناعة النفط والغاز العالمية.”