ملتقى الميزانية”: كفاءة الانفاق وفّرت للدولة نحو 225 مليار ريال

الحقيل: ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين

الابراهيم: تحسن الميزان التجاري إلى 135 مليار ريال

الراجحي: مليون عملية يومية في قطاع العمل على منصة قوى

الجاسر: 8 مناطق لوجستية جديدة في ميناء جدة

أكد وزير المالية محمد الجدعان على ضرورة أن يكون للمملكة حيز مالي كافٍ لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي ونحتاج جزءا من هذه الاحتياطيات لا يمس، منوهاً بأنه تمت دراسة حاجة المملكة من الاقتراض حتى العام 2030، من السوق العالمية والمحلية. وبين أنه يجب عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل محليا، مشيرا إلى أنه تم تحديد سقف للدين لا يهدد الاستدامة المالية للمملكة.

وأضاف خلال جلسة حوارية في ملتقى ميزانية 2024م أنه تم العمل خلال السنتين الماضيتين على مراجعة شاملة على كل الاستراتيجيات القطاعية المناطقية وما يخص المشاريع لتحديد التقاطعات والاعتماديات وحجم التمويل والاستغلال الأفضل لتنفيذ ما يمكن من الاستراتيجيات لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

وتابع: نحن في صدد الانتهاء من تحديد الأولويات والمشاريع التي تم تأجيلها لبعد 2030. وهناك مشاريع تم تمديدها ومشاريع تم تقليص التمويل لها إلى ما بعد 2030 ويتم ذلك بلجنة لتحديد الأولويات، لنكون قادرين على التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أن تمديد بعض المشاريع يخدم الاقتصاد حيث إن تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير، يُحدث تضخما كبيرا وارتفاع الأسعار ولا يستطيع الاقتصاد التعامل معها بشكل سريع.

وأوضح أن كفاءة الإنفاق ليست الحد وتخفيض الإنفاق ولكنها الاستخدام الأمثل للموارد من خلال صرف ما نحتاجه بتكلفة تنافسية لتحقيق أعلى عائد، مبيّناً أن هيئة كفاءة الإنفاق بالتعاون مع الجهات الحكومية وفّرت نحو 225 مليار ريال أعيد استخدامها في البرامج والاستراتيجيات الأخرى.

105 آلاف وحدة سكنية

من جهته قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إن الوزارة تعمل على زيادة نسبة التملك بـ1% سنويا منذ عام 2020، من خلال ضخ أكثر من 100 ألف سكن للأسر للتملّك سنويا، موضحاً أن ذلك يتم مع الحرص على تمكين القطاع الخاص في التطوير والتمويل ليكونوا الشركاء، حيث أصبح هناك العديد من المطورين العقاريين المحليين، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار مثل “الرياض وجدة” من خلال ضواحٍ متعددة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أن يكون لديها مطورون من خارج المملكة للتنويع والتركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن. وذكر أن مستهدفات الإسكان حسب رؤية المملكة 2030 كان مخططا لها أن تمر بـ 3 مراحل، مع الحرص على أن يكون هنالك برنامج مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي.

تدشين مستشفيات ومراكز صحية

من جانب آخر قال وزير الصحة فهد الجلاجل: قمنا بتدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكة وجهزنا 1200 سرير وزدنا الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنين، مؤكّداً: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج وسنقدم لهم العلاج بين أفراد عوائلهم في أحضان الوطن

600 ألف موظف جديد

وتحدث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مبيّناً أن الوزارة تقدم 1000 خدمة رقمية مؤتمتة تمثل 80%، من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة البالغ عددها 1300 خدمة، مضيفاً: بدأنا رحلة التحوّل الرقمي قبل 4 سنوات ونستهدف أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة رقمية بالكامل، وقد عملنا على مشروع من خلال وكالة تجربة المستفيد لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى زيارة الوزارة منذ بداية العام الجاري وخرج المشروع بـ79 سببا تمثل تحديات تجعل المستفيدين إلى زيارة الوزارة، وقامت الوزارة بمعالجة 60 تحديا من تلك التحديات ويتبقى 19 تحديا تعمل على حلها بحلول منتصف العام 2024.

وأشار إلى أنه يوجد مليون عملية يومية في قطاع العمل على منصة قوى فقط من إصدار تأشيرات ورخص جديدة وغيرها من الخدمات وتم توثيق ما يصل إلى 80% من العقود للعاملين، منوهاً بأن عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من العام 2019 إلى الآن قفز من 1.7 مليون شاب وشابة، إلى 2.3 مليون شاب وشابة، بزيادة تصل إلى 600 ألف سعودي وسعودية دخلوا القطاع الخاص. وقال الراجحي إن الشركاء في القطاع الخاص واثقون في السعوديين والسعوديات.

ولفت إلى أن من أصل 600 ألف دخلوا سوق العمل، و361 ألفا يدخلون سوق العمل لأول مرة في العام 2023، ومَن دخل سوق العمل في عام واحد يتجاوز إجمالي مخرجات التعليم في عام واحد، بمعنى أنه تم التوظيف من سنوات سابقة، موضحاً أن مشاركة المرأة في سوق العمل وصلت إلى 35% وهو أعلى من مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 30 %، مبينا أن ولي العهد رفع المستهدف إلى 40 % في 2030.

الاقتصاد غير النفطي

وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن الاقتصاد غير النفطي نما 20٪ منذ 2016 والميزان التجاري تحسن من 65 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من 130 مليار ريال حاليا، مبيّناً أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض ومشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفاتنا من 30% في 2030 إلى 36%”، منوهاً بأنّ رؤية المملكة خلقت بيئة خصبة أصبحت فيها القدرات الوطنية أولوية أكثر من السابق.

وأضاف أن القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها ونقاشها مع القطاعات الأخرى أصبحت أمرا عالي المؤسسة والجودة ، لافتاً إلى أن المملكة تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي الأمثل، حيث تحسن الميزان التجاري السعودي بفضل صادرات الخدمات التي انتقلت من 65 مليار ريال 2016 إلى 135 مليار ريال، حيث ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف من 19% إلى 35% ، نتيجة نمو قاعدة الاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن ارتباط القطاع النفطي بالإنفاق الحكومي تراجع إلى 50% حاليا، مبينا أن المملكة تهدف لأن يصبح القطاع الخاص محركا للنشاط الاقتصادي، منوهاً بأن الاستثمارات النوعية للحكومة في قطاعات معينة تخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص ومنها السيارات الكهربائية وغيرها.

خطوط ملاحية جديدة

من جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر إنه خلال العام الجاري تمت إضافة 27 خطا ملاحيا جديدا يربط المملكة، ما يؤدي إلى سرعة وصول الصادرات والإيرادات وخفض أسعار الشحن التي تتأثر إيجابيا بزيادة الترابط، مؤكداً على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تم إطلاقها منذ عامين فقط، مبينا أن ذلك توضحه المؤشرات العالمية التي أظهرت تقدم المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي والترابط الجوي وغيرها من المؤشرات.

وأوضح أن المملكة تتطلع لاستكمال المشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في كافة أنماط النقل للوصول إلى كافة المستهدفات. وأشار إلى أن الإنفاق في القطاع يعتبر استثمارا حقيقيا لعوائده الملموسة على جودة حياة المواطن وكفاءة عمل القطاعات الأخرى، من الميزانية العامة، مبينا أن ما ينفق من الميزانية العامة على هذا القطاع يعد الجزء الأقل، والجزء الأكبر مما ينفق في هذا القطاع جزء منه من صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد شريكا أساسيا لمنظومة النقل في استثماراته والقطاع الخاص عموما يعتبر هو المستثمر الأكبر في هذا القطاع. حيث إن 90 % من التجارة (الواردات والصادرات) تتم عبر الموانئ، وكفاءة عمل الموانئ مهمة جدا لرفاهية المواطن.

وأشار الجاسر إلى أن هناك 8 مناطق لوجستية جديدة في ميناء جدة باستثمارات من مالكي الخطوط الملاحية الكبرى في العالم ومشغلي محطات الحاويات بالميناء وشركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الخدمات اللوجستية، افتتحت منها 3 مناطق، و5 تحت الإنشاء، ما يعزز الكفاءة للقطاع اللوجستية، موضحاً أنه يتم العمل اليوم على الترابط بين منافذ النقل المختلفة مثل الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية والموانئ الجافة الموجودة بجانب القطارات.

الاستثمار في التعدين

ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إلى أن هدف الوزارة من قطاع التعدين هو هدف اقتصادي وليس مالي، مبينا أن المملكة أصبحت من أهم الدول فيما يتعلق بتطلعات قطاع التعدين على مستوى العالم. وأن الأثر الاقتصادي المنشود من القطاع يشكل أهمية قصوى لتطوير القطاع.

وبين الخريف أن القطاع جاذب للاستثمارات الكبيرة وهناك فرص للاستثمار في القطاع للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إطلاق حاضنة الاستكشاف التعديني تحت مسمى نثري لتمكين صغار المستكشفين وهذا نموذج عالمي موجود في كثير من دول العالم. وأشار لوجود 5 مواقع تعدينية تعتزم الوزارة إطلاقها عبر المزادات، مؤكّدا أن الاهتمام بالاستثمار في القطاع التعديني من الشركات العالمية كبير، منوهاً بأن الذهب من أهم المعادن الموجودة في المملكة، وارتفع حجم الإنتاج إلى 500 ألف أوقية والمستهدف الوصول إلى مليون أوقية في 2030.

تمكين التعليم

وأفاد وزير التعليم يوسف البنيان أن سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية ومخرجاتنا تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل، مضيفاً: دورنا الاهتمام بالمعلم فالمناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا، وأن العام 2023 شهد دخول أكثر من 90 مشروع للخدمة التعليمية، وتم العمل مع وزارة المالية على إعادة تأهيل 707 مدارس في مختلف مناطق المملكة، والتعامل مع أكثر من 125 مشروعا متعثرا بما يعزز السعة والطلب على الميدان التربوي.

ولفت إلى أن الوزارة تنظر لوزارة المالية وكفاءة الإنفاق كذراع ممكِّنة لها لتحقيق رؤية المملكة 2030 والاستفادة المثلى من المبالغ التي حددتها الحكومة، مبيّناً أن توجهات الوزارة واضحة وهي الاهتمام بمخرجات جودة التعليم كركن أساسي للمنظومة، وأن تكون بيئة التعليم جاذبة وآمنة لضمان أمن وسلامة الطلبة والطالبات، وأن يكون لدينا عمل محوكم مؤسسي

على أعلى درجة من الشفافية والأعمال التشغيلية.