تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق يوم 26 يناير (كانون الثاني) من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.
وأشار غتوري -على هامش فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا- إلى أن «الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية»؛ مشيراً إلى أن «الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية، بمنهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة».
وأكد -في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، السبت- تطلع بلاده «لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية في تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية»، معرباً عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا، أمين عام المنظمة، على مدار 15 عاماً، ومتمنياً لإيان سوندرز، الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.
وأضاف غتوري أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، تعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحوري في برامج التحديث المقررة بالمنظمة حالياً.
من جهة أخرى، عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأميركية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسؤولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وناقش خلالها عدداً من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.
وأكد الشحات غتوري أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره من الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.
وقال إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من 2023 حتى 2026، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر اخضراراً، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئياً، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2 في المائة من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده مصانع إنتاج الحافلات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».