تباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر (كانون الأول) الحالي تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، على ما أظهرت بيانات نشرت الجمعة.
وانخفض مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47 نقطة في ديسمبر، مقارنة مع 47.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأي رقم دون 50 يشير إلى تراجع.
وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا: «مرة أخرى ترسم الأرقام صورة محبطة، مع عدم إظهار اقتصاد منطقة اليورو أي علامات واضحة على التعافي». وأضاف أن «احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ».
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث وفق بيانات رسمية. وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات عن أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس (آذار) 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب «ستاندر آند بورز غلوبال»، ما انعكس على قطاعي التصنيع والخدمات. كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة.
وهكذا تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت لسبعة أشهر على التوالي. وقال كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أوروبا في «كابيتال إيكونوميكس» أندرو كينينغهام: «في المحصلة تشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر إلى ركود متزايد وتباطؤ سوق العمل، ولكن دون الوصول بعد إلى منعطف حاسم في الضغوط التضخمية». وأضاف في مذكرة: «مع ذلك، نتوقع أن يتغير ذلك في الأشهر المقبلة مع استمرار الركود».
ومما يشير إلى أن الشركات لا ترى تحسناً كبيراً في أي وقت قريب، فقد خفضت عدد الموظفين للشهر الثاني. وبلغ مؤشر التوظيف المركب أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 49.6 نقطة في ديسمبر، أي أقل بقليل من 49.7 نقطة في نوفمبر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على الكتلة إلى 48.1 من 48.7 نقطة، وهو أقل بكثير من توقعات استطلاع «رويترز» بارتفاعه إلى 49.0 نقطة.
وانخفض الطلب على الخدمات مرة أخرى، حيث شعر المستهلكون المثقلون بالديون بوطأة تكاليف الاقتراض القياسية المرتفعة في الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة إلى 46.6 من 46.7 نقطة.
كما مرت المصانع بشهر آخر مخيب للآمال، واستقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند 44.2 نقطة في نوفمبر، وهو ما يقل عن توقعات استطلاع «رويترز» عند 44.6 نقطة، ويصل إلى مستوى دون 50 للشهر الثامن عشر. وأيضا انخفض مؤشر قياس الإنتاج إلى 44.1 من 44.6 نقطة.
لكن مديري المصانع كانوا أكثر تفاؤلا بشأن العام المقبل وقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 55.6 من 53.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار).
وتراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10,6 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ليسجل 2.4 بالمائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، مقتربا أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة.
وأبقى البنك الخميس تكاليف الاقتراض دون تغيير وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد وسط استمرار التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة. وقال البنك المركزي الأوروبي أيضا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 بالمائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0.7 بالمائة.