رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5 في المائة بما يتماشى مع التوقعات السابقة.
وقال المصرف، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة المركزية الأخير لهذا العام، إن اللجنة قررت زيادة سعر الفائدة من 40 إلى 42.50 في المائة، وجرى الحفاظ على التوقعات العامة في السوق.
وصبَّت توقعات كل من الاقتصاديين والبنوك في تركيا وأنحاء العالم فيما يتعلق بقرار المركزي التركي الأخير لهذا العام في خانة رفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس بعدما أعلنت رئيسة المصرف، حفيظة غايه أركان، قرب الانتهاء من دورة التشديد النقدي.
ورفع «المركزي التركي» سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حتى 42.5 في المائة في إطار جهوده لمكافحة التضخم الجامح، الذي يقترب حالياً من 62 في المائة.
استمرار مكافحة التضخم
ولفت البنك في بيانه إلى أن «التضخم الرئيسي والذي سجل زيادة محدودة في نوفمبر، يتوافق مع التوقعات الواردة في تقرير التضخم الأخير، الذي حدد نسبة 65 في المائة للتضخم في نهاية العام».
وقال البيان إن المستوى الحالي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية تبقي الضغوط التضخمية فعالة، ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات على المدى القريب إلى استمرار التوازن في الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.
وأضاف أن صانعي السياسية يقدرون أن تحسناً محدوداً بدأ في توقعات التضخم وسلوك التسعير، كما يساهم التحسن الكبير في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات ودعم موازنة الطلب إلى الحساب الجاري وتعزيز الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية بقوة، في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية.
وأشار إلى أنه مع استمرار تراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، أبطأ صانعو السياسة وتيرة التشديد النقدي، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى التشديد النقدي المطلوب لتحقيق تباطؤ التضخم قد اقترب بشكل كبير، ويتوقع انتهاء دورة التشديد النقدي في أقرب وقت ممكن.
دورة التشديد
وتابع البيان أنه جرى تأكيد أن التشدد النقدي اللازم لتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم سوف يستمر ما دام ذلك ضرورياً، مع الاستمرار في تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها أن تزيد من وظائف آلية السوق وتعزز الاقتصاد الكلي.
وأوضح أنه في حين يجري تقييم أسعار الفائدة على القروض لتكون متوافقة مع المستوى المستهدف للتشديد المالي، من المتوقع أن تستمر اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية في تعزيز آلية النقل وتحسين تكوين التمويل في النظام المصرفي، مصحوبةً بسياسات نقدية متشددة.
وذكر البيان أنه بالإضافة إلى قرارات أسعار الفائدة، سوف يواصل المصرف المركزي سياسة التشديد الكمي من خلال زيادة مجموعة متنوعة من الأدوات من أجل دعم عملية التشديد النقدي، مع الوضع في الاعتبار التأثيرات التراكمية والمتأخرة للتشديد.
وشدد البيان على أن «المركزي التركي» سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيراقب المؤشرات المتعلقة بالتضخم والاتجاه الرئيسي عن كثب.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن «المركزي التركي» سيُنهي دورة التشديد النقدي في يناير (كانون الثاني) المقبل بزيادة مماثلة في سعر الفائدة (250 نقطة أساس) ليختمها عند سعر 45 في المائة.
لا حاجة لأموال من الخارج
في السياق ذاته، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، البدء في خفض التشديد النقدي بسبب مكافحة التضخم، متوقعاً أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة العالمية، بخاصة بعد النصف الثاني من عام 2024.
وقال شيمشك، في كلمة خلال الجلسة الختامية لمناقشة الموازنة العامة للعام الجيد في البرلمان التركي ليل الأربعاء – الخميس، إنهم يهدفون إلى خفض التضخم إلى 36 في المائة بحلول نهاية عام 2024 وإلى خانة الآحاد في عام 2026.
وأضاف: «إذا نظرنا إلى توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، سنجدها انخفضت بمقدار 5 نقاط في الشهرين الماضيين وهو ما يقارب أهدافنا. ومن المحتمل أن نسرع الخروج من نظام الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف مع تعزيز تراكم الاحتياطيات في الأشهر المقبلة».
ورداً على ما أثاره نواب المعارضة في البرلمان بشأن رحلاته إلى الخارج لطلب الأموال، قال شيمشك: «نحن لا نبحث عن المال في الخارج، تركيا لا تحتاج إلى المال، هناك بالفعل أموال تأتي أكثر مما نرغب فيه، الأمور بدأت تتحسن في الاقتصاد، وتركيا ليس لديها خيار آخر سوى البرنامج الاقتصادي المطبّق حالياً».