حربان وانتخابات بـ 50 دولة… توترات متزايدة تهدد الاقتصاد العالمي في 2024

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل تقلبات وتوترات متزايدة وسط الحروب والصراعات المستمرة والانتخابات المنتظرة في عدة مناطق بمختلف أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن حرب إسرائيل على غزة وخطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط هي الأزمة الأحدث في سلسلة من الأزمات التي لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك جائحة كورونا وإمكانية عودتها وتطورها والحرب في أوكرانيا، وهما أزمتان تركتا بالفعل ندوبا عميقة على الاقتصاد العالمي.

ليس ذلك وحسب، بل هناك المزيد من التقلبات التي تنتظر الاقتصاد العالمي في ظل موجة من الانتخابات المنتظر أن تجرى العام المقبل، والتي قد تكون تداعياتها عميقة وطويلة. وسيتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من ملياري شخص في نحو 50 دولة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والدول السبع والعشرون الأعضاء في البرلمان الأوروبي.

وإجمالاً، تمثل هذه الدول التي ستشهد موجة انتخابات في عام 2024 ما نسبته 60 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. وسيحدد الفائزون في الانتخابات بمختلف أنحاء العالم القرارات الحاسمة التي ستؤثر على الاقتصاد والتجارة، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات، والديون.

وتقول ديان كويل، أستاذة السياسة العامة في جامعة كامبريدج، إن فوز «الشعبويين الغاضبين» و«القوميين اليمينيين» بالانتخابات في بعض الدول يمكن أن ينتج عنه اتخاذهم لقرارات يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى «عالم مختلف تماماً عن العالم الذي اعتدنا عليه»، مشيرة إلى أن بعض هذه القرارات قد يتمثل في تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة. وأضافت كويل: «إن العالم الذي تتقلص فيه التجارة هو عالم يتقلص فيه الدخل».

ولا شك أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تكون الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد العالمي. والأسبوع الماضي، اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين والدراجات النارية الأميركية إلى ما بعد الانتخابات. ووفقا لتقرير «نيويورك تايمز» فإن هذه الصفقة تتيح للرئيس الأميركي جو بايدن أن يبدو وكأنه يتخذ موقفاً متشدداً بشأن الصفقات التجارية بينما هو يناضل في الحقيقة من أجل الحصول على أصوات الناخبين.

وقد دافع الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات، عن السياسات التجارية الحمائية واقترح فرض تعريفة بنسبة 10 في المائة على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تدفع الدول الأخرى حتما إلى الانتقام.

كما أشار ترمب إلى أنه سيتخذ إجراءات من شأنها أن تؤثر سلبا على شراكة أميركا مع أوروبا، وسيسحب دعمه لأوكرانيا ويتبع موقفا أكثر تصادميا تجاه الصين.

علاوة على ذلك، ستترك انتخابات الهند تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي العام المقبل، حيث إن الهند حاليا هي صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، وهي تنافس الصين لتكون أكبر مركز للتصنيع في العالم.

ومن المحتمل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية في تايوان في يناير (كانون الثاني) إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وفي المكسيك، سوف يؤثر التصويت على نهج الحكومة في التعامل مع الطاقة والاستثمار الأجنبي. ومن الممكن أن يغير الرئيس الجديد في إندونيسيا السياسات المتعلقة بالمعادن المهمة مثل النيكل.

وستضخ الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى في مارس (آذار) جرعة قوية أيضا من عدم الاستقرار إلى الاقتصاد. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلزم مجموعة من الشركات ببيع إيراداتها من العملات الأجنبية بالروبل في بورصة موسكو. وقد أشار تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن الهدف من هذا القرار كان دعم الروبل وخفض الأسعار قبل الانتخابات.

ومع استمرار العالم في الانقسام إلى تحالفات غير مستقرة وكتل متنافسة، فمن المرجح أن تخيم المخاوف الأمنية على القرارات الاقتصادية بشكل أكبر من السابق.

وكثفت الصين والهند وتركيا مشترياتها من النفط والغاز والفحم الروسي بعد أن خفضت أوروبا مشترياتها بشكل حاد في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، دفعت التوترات بين الصين والولايات المتحدة واشنطن إلى دعم بعض الصناعات الإلكترونية والتقنية التي اعتبرتها ضرورية للأمن القومي.

وتعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، والذين تدعمهم إيران، بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر، من بين الأحداث التي من المنتظر أن تترك تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي.