ديوان المحاسبة الكويتي يوصي بإصلاحات اقتصادية وتنويع الدخل

أوصى ديوان المحاسبة الكويتي بإصلاحات “جادة” لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد في ظل هبوط أسعار الخام.

وقال الديوان في تقريره السنوي، إن الحساب الختامي لميزانية الدولة عن السنة المالية 2019-2020 أسفر عن عجز فعلي بلغ 3.92 مليار دينار (12.83 مليار دولار) وإيرادات قدرها 17.22 مليار دينار ومصروفات 21.14 مليار دينار.

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وفي أغسطس/آب، أقر مجلس الأمة تشريعا جديدا يربط التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بتحقيق فائض في الميزانية، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة.

وطبقا للقانون السابق للصندوق، كانت الكويت تحول 10% من إيراداتها العامة السنوية.

وقال ديوان المحاسبة في تقريره إن ذلك القانون خفض عجز ميزانية 2019-2020 إلى 3.92 مليار دينار من 5.64 مليار.

وانتقد التقرير الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة مثل “الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات”، حيث بلغت الإيرادات النفطية نحو 15.37 مليار دينار بنسبة 89.3%، من إجمالي 2019-2020، في حين لم تزد الإيرادات غير النفطية على 1.85 مليار دينار بنسبة 10.7 %.

وقال إن بندي الرواتب والدعم الحكومي شكلا 14.89 مليار دينار من إجمالي المصروفات في ميزانية 2019-2020 أو نحو 70.4 %، بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي 2.3 مليار دينار أو حوالي 10.9%.

المصدر: العربية نت