أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت على غير المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع بقاء المستهلكين المنهكين اقتصاديا في منازلهم، في علامة تحذير جديدة للاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.3 بالمائة على أساس شهري في أكتوبر، بعد انخفاض منقح بنسبة 1.1 بالمائة في سبتمبر (أيلول) والذي كان أسوأ من التقديرات الأولية. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 0.3 بالمائة على أساس شهري في أكتوبر.
ورغم مخالفة البيانات للتوقعات، فإنه بشكل عام، تتوافق الأرقام مع التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني، مع ركود النمو الاقتصادي وتلاشي ضغوط الأسعار القوية الآن، وإن كان ذلك يحدث ببطء… ويعتقد المستثمرون أن هذه العوامل ستجبر بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: «أشار تجار التجزئة إلى أن تكلفة المعيشة وانخفاض الإقبال والطقس الرطب في النصف الثاني من الشهر ساهمت في الانخفاض». وباستثناء البنزين، انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 0.1 بالمائة على أساس شهري. وأظهرت الأرقام أيضاً مراجعة هبوطية للمبيعات خلال الربع الثالث ككل.
وقال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة «إي واي أيتم كلوب» الاستشارية: «إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يتزايد… وتجار التجزئة ليسوا خارج الصورة. وعلى المدى القصير، قد ينعكس تراجع أكتوبر بسبب ضعف مبيعات الوقود، حيث أدت الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط إلى انخفاض أسعار الوقود، ما قد يغير الصورة مستقبلا».
وبالنظر إلى الهامش الجيد الذي تجنبت به بريطانيا الانكماش الاقتصادي خلال الربع الثالث، أظهرت أرقام يوم الجمعة خطر إمكانية تعديل الناتج المحلي الإجمالي هبوطياً إلى قراءة سلبية.
ومقارنة بالعام الماضي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7 بالمائة، وهي نتيجة أسوأ مما توقعه أي من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وانخفضت أحجام مبيعات التجزئة إلى مستويات عام 2018.
ومع ذلك، يأمل تجار التجزئة أن تسفر فترة التداول الحاسمة في عيد الميلاد عن أوقات أفضل. وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الأخيرة المتشائمة واستطلاعات رأي المستهلكين، فإن كبار تجار التجزئة، بما في ذلك «تيسكو» و«سينسبري» و«نكست» و«بريمارك» و«ماركس آند سبنسر»، بدوا واثقين بشأن توقعاتهم وطموحاتهم في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
وفي سياق منفصل، خرج نحو 48 بالمائة من المستأجرين في العشرينيات من العمر، الذين قاموا بتغيير شقق، من العاصمة البريطانية لندن العام الحالي، في أول زيادة منذ ما قبل جائحة كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «هامبتونز» للعقارات.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الإيجارات، حيث قفزت بواقع 16 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، وهي زيادة تجاوزت ارتفاعا نسبته 9 بالمائة في المتوسط عبر أوروبا، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأدت مجموعة من العوامل إلى زيادة الإيجارات في أنحاء المدينة، بما في ذلك معدلات الفائدة المرتفعة التي تسببت في زيادة تكاليف الرهن العقاري للمُلاك ومنعت المزيد من المشترين المحتملين عن سوق العقارات، ما أسفر عن مزيد من الطلب على الإيجار.
وأفاد موقع «سبير روم» البريطاني للإيجار بأنه لم يكن هناك سوى وحدة واحدة فقط متاحة لكل ستة أشخاص يبحثون عن شقق إيجار في سبتمبر، وهو أحد أكثر الأسواق المحدودة في التاريخ الحديث.
ولكن يظل هناك بعض العلامات على تراجع الطلب، حيث إن المزيد من الأشخاص ينتقلون من المدينة أو في بعض الحالات يقررون العيش مع أفراد عائلاتهم. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن عدد السكان الذين يعيشون مع آبائهم في المملكة المتحدة ارتفع 15 بالمائة على مدار العقد الماضي.