الكويت: تقرير الشال الإقتصادي الإسبوعي

1. الإدارة العامة

في رده على سؤال نيابي، يذكر وزير المالية بأن 21% من مرافق شركة “المشروعات السياحية” غير مستغلة أو حولها نزاعات قضائية، ويضيف بأن معظم مرافق الشركة تعاني من القدم والتهالك بما يتطلب إعادة النظر في النموذج التجاري والتشغيلي لها. ومنذ نوفمبر 2012، تناوب على إدارة شركة “الخطوط الجوية الكويتية” 5 مجالس إدارات خلال 8 سنوات ونيف، أي بمعدل أقل من سنتين لكل مجلس إدارة، وخلال تلك الفترة هددت مطارات أوروبية بوقف هبوط طائرات الشركة فيها، وهددت شركات تأمين بوقف بوليصات تأمينها، وإشترطت الولايات المتحدة الأمريكية هبوط طائراتها في إيرلندا لإعادة تفتيشها قبل مواصلة رحلتها إلى أمريكا. وفي شئون إدارة جائحة “كورونا”، ورغم الفريق الخلوق والمنظم القائم مباشرة على عمليات التطعيم والمعالج لإصاباتها، فشلت الكويت الصغيرة في بلوغ مستويات التطعيم لديها مستوى مُرض وكان بحدود 11.5% من إجمالي السكان في منتصف الأسبوع الفائت. تلك النسبة في الإمارات بلغت 75% وللبحرين 40%، ولقطر 22%، ولذلك التخلف تكاليف مالية واقتصادية لا يفترض دفعها لو تمت إدارة مشروع التطعيم بكفاءة.

ما سبق مجرد أمثلة صغيرة وقليلة، وبعيداً عن الأزمات المزمنة مثل التعليم والنفط والفساد، وحتى الشأن السياسي، تلك تمثل نماذج على قدرات الفريق الحكومي، وهو الفريق المناط به هذه المرة العبور الآمن ببلد لم يتعد إنجاز إدارته العامة على مدى نصف قرن من الزمن، سوى توزيع أصل النفط بعد تحويله إلى نقد. الآن، لم يعد هناك خلاف على أن عصر النفط إلى أفول، وأن البلد سيلحق مصير شركة “المشروعــات السياحيــة” وشركـة “الخطـوط الجويـة

الكويتية” إن إستمر نهج الإدارة العامة على حاله، ومن المستحيل أن تطلب من فريق لا يعرف سوى ذلك النهج، وإستمراره مرتبط بإستمرار نفس النهج، أن يحقق إصلاحاً مالياً وإقتصادياً جراحياً.

الأمر ليس فيه خصومة سياسية أو شخصية، متطلبات الإصلاح باتت مصيرية، ولازالت ممكنة، ولكن، ليس من قبل إدارة تعجز عن فهم متطلبات إصلاح شركة. تكلفة الإصلاح الجذري باتت أعلى، وفرص نجاحه باتت أقل، ولكنه لازال ممكناً، والبداية، لابد وأن تكون بإطفاء حريق المالية العامة، ولن يتحقق ذلك من دون برنامج مالي يضمن خفضاً لمستوى النفقات العامة ويضمن عدم المساس المباشر أو غير المباشر بحجم إحتياطي الأجيال القادمة. لقد بلغ الوضع المالي في البلد مستوى مزر، إلى الدرجة التي بات يردد فيها الإعلام تقرير لبنك “أوف أمريكا” الأسبوع الفائت، يطمئننا بأن الكويت لن تشكو من شح السيولة حتى الربع الثالث من العام الجاري، وحتى ذلك، ليس بسبب جهد ولو متواضع قامت به الإدارة العامة، وإنما بسبب ارتفاع مؤقت لأسعار النفط.

الوضع الحالي في البلد في غاية الخطورة، فالحكومة على إستعداد للتضحية بكل شيء من أجل ضمان إستمرارها، بينما المطلوب في مثل هذه الظروف هو حكومة تضحي بكل شيء شاملاً إستمرارها من أجل ضمان إستقرار وإستمرار البلد. وعندما تفطن متأخرة، بأن نموذج أعمالها لا يعمل، وحال البلد بات مثل حال شركة “المشروعات السياحية” أو شركة ” الخطوط الجوية الكويتية”، يكون زمن الإصلاح قد فات، والعاقبة سوف يتحملها 99% من مواطني هذا البلد الطيب.

1. مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية

تنوي الحكومة تقديم مشروع قانون تحت مسمى دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس “كورونا”، ومشروع القانون من (21) مادة وهدفه الحد من التداعيات المالية والاقتصادية المحتملة جراء أزمة “كوفيد-19”. والدعم والضمان المقصود ليس دعماً مباشراً، وإنما جملة من المتطلبات التي تقوم بها البنوك الدائنة للمشروعات القائمة بتصنيفاتها المختلفة، ويقتصر دور الحكومة فيها على وظيفتين، الأولى، هي حماية الشركات المليئة من الإفلاس بما يعنيه من وقف إنتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي، والثانية، هي تعويض جزئي ومؤجل لفاقد الفائدة، أو التعثر النهائي.

بشكل عام، يبدو المشروع معد بشكل مهني، غرضه خفض التكلفة على المالية العامة إلى حدودها الدنيا، وأدنى من أي مشروع مماثل على مستوى العالم والجوار، وخفض التداعيات الاقتصادية للجائحة بحماية القطاع المصرفي الذي تضمن الحكومة ودائعه منذ 13 عاماً. يعيبه، تعريفات مادته الأولى للمشروعات، وهي تعريفات كمية وليست نوعية، فالتعريف من أجل تصنيف حجم المشروعات يشمل حجم العمالة من دون تمييزها فيما إذا كانت عمالة مواطنة، والتعريف يشمل العائد كرقم من دون تمييز لأهمية السلعة أو الخدمة التي يقدمها.

من ميزات القانون، أنه ينص على دعم المشروع المليء كما في نهاية عام 2019، أي أن البنك أو الدولة لن يخسرا أموالاً لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه، ومشاكله سابقة لتداعيات الجائحة. ومنح التمويل للعميل المتضرر يتم بعد دراسة البنك لإحتياجاته ومخاطره، أي يتحقق بقرار محترف وليس قرار سياسي، وإستخدام تلك الأموال ينحصر في الإحتياجات التي منح من أجلها فقط وبالتعاون مع كل البنوك المُقرضة. وتكلفة التمويل محددة وموحدة ولا تتعدى 1% فوق سعر الخصم، وحدود التكلفة على الخزانة العامة هي تكلفة التمويل للسنة الأولى، ثم تتمايز حتى السنة الرابعة بإنحياز أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطـة. وفـي حـال تعثـر عميـل بعـد ذلك، تضمن

الخزينة العامة 80% من أصل الدين، والغرض من القانون هو إستباق تعثر العملاء وإنتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي بما يخفض التكلفة المحتملة على الخزينة العامة إلى حدودها الدنيا.

وبشكل عام، وخلاف لسيل المشروعات والمقترحات الشعبوية، وضمنها 11 مشروع ومعظمها شعبوي كارثي “للجنة الشئون المالية والاقتصادية” بمجلس الأمة رهاناً من أجل إنتخابات قادمة، يبدو أنه مشروع معد بشكل محترف، خطواته محددة، وأهدافه واضحة، ولاشك أن هناك أضرار غير محسوبة تسبب بها فترات الحظر الجزئي الأخيرة، ولا بأس من قيام فريق محترف غير سياسي بدراسة تلك الحالات الإستثنائية. تلك هي دعوة لتحييد السياسيين عن تقديم مشروعاتهم الشعبوية وإحتمال إستجابة الحكومة لها، والبديل هو الركون إلى فرق مختصة محترفة لتوليها، لأن الوطن بات في خطر حقيقي، والأمثلة البائسة كثيرة حولنا.

2. تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – فبراير 2021

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر فبراير 2021 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 8.863 مليار دينار كويتي، أو أعلى بما نسبته نحو 18.1% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28/02/2021 نحو 7.649 مليار دينار كويتي أو أعلى بما نسبته نحو 35.9% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 86.3% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 41.6 دولار أمريكي للشهور الإحدى عشر الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.213 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة

نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.317 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.544 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.555 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 28/02/2021 نحو 11.783 مليار دينار كويتي وتم الإلتزام بنحو 3.035 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 14.817 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.347 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 5.955 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده. ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها شهر واحد سوف يعتمد على الوفر في المصروفات إن تحقق.

 

1. نتائج بيت التمويل الكويتي 2020

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 184.2 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 77.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 29.6% مقارنة بنحو 261.8 مليـون دينار كويتي في عام 2019. ويعود الانخفاض في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو 87.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 44.3%، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنحو 10.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.1% مقارنة مع عام 2019. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2020:

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 18.8 مليون دينار كويتي أي نحو 2.3%، وصولاً إلى نحو 795.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 814.4 مليون دينار كويتي، جانب كبير من الانخفاض جاء من بند صافي إيرادات استثمار الذي حقق خسائر بنحو 6.4 مليون دينار كويتي مقارنة بإيرادات بنحو 130.2 مليون دينار كويتي، أي منخفضاً بنحو 136.7 مليون دينار كويتي وبنحو 104.9%. بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 84 مليون دينار كويتي أو بنسبة 15.8%، ليصل إلى 614.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 530.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2019.

وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية، إذ انخفضت بنحو 8.2 مليون دينار كويتي أو نحو

7% وصولاً إلى نحو 296 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 304.2 مليون دينار كويتي. تحقق ذلك نتيجة انخفاض بند تكاليف موظفين وبند استهلاك وإطفاء بما مجمله 10.5 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 2.3 مليون دينار كويتي. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 87.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 44.3% كما أسلفنا وصولاً إلى نحو 284.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 196.9 مليون دينار كويتي، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 23.2% مقارنة بنحو 32.1%.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 2.111 مليار دينار كويتي ونسبته 10.9%، ليصل إلى نحو 21.502 مليار دينار كويتي مقابل نحو 19.391 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. حيث ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 1.274 مليار دينار كويتي أو بنسبة 13.4%، ليصل إلى 10.748 مليار دينار كويتي (50% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 9.474 مليار دينار كويتي (48.9% من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 57.8% مقارنة مع نحو 58.1%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 580.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 30.4%، وصولاً إلى نحو 2.491 مليار دينار كويتي (11.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 1.910 مليار دينار كويتي (9.9% من إجمالي الموجودات).

وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بلغت قيمته 2.253 مليار دينار كويتي ونسبته 13.1%، ليصل إلى نحو 19.401 مليار دينار كويتي بعد أن كان نحو 17.147 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.2% مقارنة بنحو 88.4% في عام 2019.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع عام 2019، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 25.1% بعد أن كان عند نحو 39.3%. وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.9% بعد أن كان عند 1.4%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 7.4% قياساً بنحو 12.7%. وتراجعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 19.52 فلساً مقارنة بنحو 33.12 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد  (P/E)نحو 34.7 ضعف مقارنة بنحو 24.5 ضعف نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد  (EPS)بنحو 41.1% مقابل انخفاضاً نسبياً أقل لسعر السهم السوقي وبنحو 16.5%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B)) نحو 2.47 ضعف مقارنة بنحو 2.52 ضعف.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 10 فلس لكل سهم وتوزيع 10% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.5% على سعر الإقفال في نهاية عام 2020 والبالغ 677 فلساً للسهم الواحد، وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 20% عن عام 2019 بالإضافة إلى توزيع 10% أسهم منحة، أي أن البنك خفض من معدلات توزيعاته.

البيــان	2020/12/31	2019/12/31	التغير
	(ألف دينار كويتي)	(ألف دينار كويتي)	القيمة	%
مجموع الموجودات	21,502,314	19,390,858	2,111,456	%10.9
مجموع المطلوبات	19,400,916	17,147,483	2,253,433	%13.1
حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك	1,936,041	2,060,392	124,351-	%6.0-
مجموع الإيرادات التشغيلية	795,596	814,402	18,806-	%2.3-
مجموع المصروفات التشغيلية	296,037	304,271	8,234-	%2.7-
المخصصات	284,067	196,908	87,159	%44.3
الضرائب	31,270	51,402	20,132-	%39.2-
ربح السنة من العمليات المستمرة	184,222	261,821	77,599-	-29.6%
أرباح  (خسائر) السنة بعد الضرائب من العمليات الموقوفة	–	–	–	–	–
صافي الربح	184,222	261,821	77,599-	%29.6-
المؤشــرات
**العائد على معدل الموجودات	%0.9	%1.4
**العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك	%7.4	%12.7
**العائد على رأس المال	%25.1	%39.3
ربحية السهم الأساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي البنك (فلس)	19.52	33.12	-13.60	%41.1-
إقفال سعر السهم (فلس)	677	811	-134	%16.5-
مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)	34.7	24.5
مضاعف السعر على القيمة الدفترية (P/B)	2.47	2.52

1. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 508.3 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 6 نقطة ونسبته 1.2% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 21.1 نقطة أي ما يعادل 4.3% عن إقفال نهاية عام 2020.

وتوضح الجداول التالية التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خلال الأسبوع الفائت

البيان	الأسبوع الثاني عشر	الأسبوع الحادي عشر	التغير
	25/03/2021	18/03/2021	%
عدد أيام التداول	5	5
مؤشر الشال (قيم 32 شركة)	508.3	514.3	1.2-%
مؤشر السوق العام	5,771.0	5,802.8	0.5-%
قيمة الأسهم المتداولة (د.ك)	182,943,270	236,710,358
المعدل اليومي (د.ك)	36,588,654	47,342,072	22.7-%
كمية الأسهم المتداولة (أسهم)	1,063,455,937	1,114,779,273
المعدل اليومي (أسهم)	212,691,187	222,955,855	4.6-%
عدد الصفقات	44,305	49,860
المعدل اليومي لعدد الصفقات	8,861	9,972	11.1-%

البيان	قيمة التداول	نسبة من إجمالي
الشركات	دينار كويتي	قيمة تداول السوق
بيت التمويل الكويتي	22,458,938	%12.3
بنك الكويت الوطني	19,351,913	%10.6
شركة عقارات الكويت	15,893,014	%8.7
البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب)	11,843,620	%6.5
شركة الاتصالات المتنقلة	10,424,764	%5.7
الإجمالي	79,972,249	%43.7
البيان	قيمة التداول	نسبة من إجمالي
القطاعات	دينار كويتي	قيمة تداول السوق
قطاع البنوك	75,586,366	%41.3
قطاع الخدمات المالية	38,460,112	%21.0
قطاع العقار	25,420,623	%13.9
قطاع الصناعة	21,061,296	%11.5
قطاع الاتصالات	11,264,326	%6.2

	الأسبوع الثاني عشر	الأسبوع الحادي عشر
	25/03/2021	18/03/2021
عدد شركات ارتفعت أسعارها	9	15
عدد شركات انخفضت أسعارها	19	12
عدد شركات لم تتغير أسعارها	4	5
إجمالي الشركات حسب مؤشر الشال	32	32

 

جدول مؤشر الشال لعدد 32 شركة مدرجة في بورصة الكويت

إسم الشــــركة		يوم الخميس	يوم الخميس	الفرق	إقفال	الفرق
		25/03/2021	18/03/2021	%	2020	%
1	بنك الكويت الوطني	579.7	603.1	(3.9)	579.7	0.0
2	بنك الخليج	176.3	181.2	(2.7)	178.0	(1.0)
3	البنك التجاري الكويتي	516.0	516.0	0.0	516.0	0.0
4	البنك الأهلي الكويتي	132.3	133.6	(1.0)	136.8	(3.3)
5	بنك الكويت الدولي	227.6	227.6	0.0	236.7	(3.8)
6	البنك الأهلي المتحد	339.0	337.9	0.3	318.1	6.6
7	بنك برقان	236.5	238.7	(0.9)	227.7	3.9
8	بيت التمويل الكويتي	2,566.2	2,562.6	0.1	2,276.1	12.7
	قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك	587.7	599.8	(2.0)	565.6	3.9
9	شركة التسهيلات التجارية	129.2	129.9	(0.5)	137.1	(5.8)
10	شركة الاستشارات المالية الدولية	342.3	330.3	3.6	179.6	90.6
11	شركة الاستثمارات الوطنية	213.9	213.9	0.0	169.9	25.9
12	شركة مشاريع الكويت القابضة	414.1	429.8	(3.7)	416.7	(0.6)
13	شركة الساحل للتنمية والاستثمار	55.6	54.0	3.0	66.3	(16.1)
	قطــــــــاع الاستثمــــــــــــــــار	203.6	205.8	(1.1)	188.9	7.8
14	شركة الكويت للتأمين	86.7	87.8	(1.3)	84.9	2.1
15	مجموعة الخليج للتامين	377.3	392.7	(3.9)	495.1	(23.8)
16	الشركة الأهلية للتأمين	187.3	186.9	0.2	185.3	1.1
17	شركة وربة للتأمين	94.9	96.6	(1.8)	70.5	34.6
	قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن	161.7	165.0	(2.0)	178.8	(9.6)
18	شركة عقارات الكويت	243.9	232.6	4.9	206.1	18.3
19	شركة العقارات المتحدة	100.3	101.4	(1.1)	95.9	4.6
20	الشركة الوطنية العقارية	257.8	260.5	(1.0)	219.7	17.3
21	شركة الصالحية العقارية	2,265.2	2,301.6	(1.6)	2,031.0	11.5
	القطـــــــــاع العقــــــــــــاري	261.4	261.2	0.1	229.9	13.7
22	مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)‏	165.3	172.4	(4.1)	157.2	5.2
23	شركة أسمنت الكويت	339.2	348.2	(2.6)	348.2	(2.6)
24	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	337.3	346.9	(2.8)	301.8	11.8
	القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي	189.2	195.1	(3.0)	181.0	4.5
25	شركة السينما الكويتية الوطنية	455.1	470.8	(3.3)	470.8	(3.3)
26	شركة أجيليتي للمخازن العمومية	4,296.9	4,131.6	4.0	3,990.0	7.7
27	شركة الاتصالات المتنقلة	1,243.5	1,212.3	2.6	1,153.0	7.8
28	شركة سنرجي القابضة ( ش.م.ك.ع )	23.8	24.3	(2.1)	20.6	15.5
	قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات	1,519.9	1,474.9	3.1	1,416.2	7.3
29	شركة نقل وتجارة المواشي	151.7	153.3	(1.0)	146.7	3.4
30	شركة دانة الصفاة الغذائية	10.8	10.8	0.0	10.8	0.0
	قطــــــــــــــــاع الأغذيــــة	451.6	452.0	(0.1)	450.4	0.3
31	شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)	177.1	183.7	(3.6)	175.8	0.7
32	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع	566.6	551.8	2.7	551.8	2.7
	الشركــــات غيــــر الكويتيـــة	147.1	147.2	(0.1)	146.2	0.6
	مؤشــــــــر الشـــــــــــــــــــال	508.3	514.3	(1.2)	487.2	4.3

الفهرس 1.    الإدارة العامة 2.    مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية 3.    تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – فبراير 2021 4.    نتائج بيت التمويل الكويتي 2020 5.    الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

إعداد وحدة البحوث الاقتصادية شركة الشال للاستشارات ش.م.ك.م الصالحية – برج السحاب – الدور التاسع – الكويت تليفون: 96522451535+  فاكس: 96522422619+ بريـد إلكترونـي:info@alshall.com الموقع الإلكتروني:www.alshall.com تويتــــــــــــــــــــر: @ALSHALL_Con