استبعدت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن تؤدي زيادة تكاليف الشحن المترتبة على إعادة توجيه السفن التجارية بعيدا عن البحر الأحمر إلى عودة التضخم العالمي للارتفاع.
لكن المؤسسة ذكرت في تقرير، أن من شأن اتساع نطاق الحرب في غزة ليشمل دولا منتجة للنفط مثل إيران قد يشكل ضغوطا تضخمية عبر رفع أسعار الطاقة.
وقال التقرير إنه يتعين أن ترتفع تكلفة الشحن بأكثر كثيرا مما زادته الأسبوع الماضي حتى يكون لها تأثير ملحوظ على مستويات التضخم العالمية، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وأشار إلى أنه عندما قفزت الأسعار الفورية لشحن الحاويات 900% في عام 2021، لم يتسبب ذلك في تقديرات المؤسسة سوى في زيادة التضخم العالمي بأعشار قليلة من النقطة المئوية.
وقال التقرير إن الجزء الأكبر من تكاليف الشحن عالميا هو أسعار تعاقدية لفترات تمتد لعام أو أكثر وهي أقل تقلبا من التكاليف “الفورية” للحصول على مكان بحاوية على الرحلة التالية المتاحة.
وأضاف أن مخاطر أن يؤدي اضطراب عملية الشحن إلى نقص واسع النطاق في السلع لزيادة التضخم تبدو مخاطر متدنية.
وقال التقرير إن سلاسل الإمداد العالمية تتمتع حاليا بوضع جيد للغاية يمكنها من استيعاب تأخر الرحلات نتيجة المرور حول رأس الرجاء الصالح، وإن مخزونات السلع المصنعة وفيرة في الوقت الحالي قياسا إلى الطلب، مضيفا أن مديري العمليات اللوجيستية يقولون إن استغلال الطاقة الاستيعابية في الشبكة اللوجيستية العالمية منخفض بالمقارنة بما كان عليه عندما ظهرت اختناقات في الشحن عام 2021.
وأضاف التقرير أنه حتى إذا أدى تأخر عمليات الشحن لنقص مؤقت في بعض القطاعات، فبيئة الطلب ليست مواتية لارتفاع التضخم كما كانت في 2021-2022.
وقال إنه بينما من غير المرجح أن تتسبب اضطرابات الشحن الحالية في عرقلة المسار النزولي للتضخم العالمي، فقد يتسبب أي تصعيد ملحوظ للصراع العسكري في ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما سيجري تمريره إلى المستهلك في نهاية الأمر.
وأوضحت المؤسسة أن الاحتمال الذي قد يدفع أسعار النفط للارتفاع عن تقديراتها الحالية التي تبلغ بين 70-80 دولارا للبرميل هذا العام، وهو ما سيغذي التضخم بدوره، هو اتساع نطاق الحرب في غزة لتشمل بعض كبار منتجي النفط في المنطقة مثل إيران والسعودية أو أن تؤدي الحرب إلى تطبيق العقوبات على إيران بطريقة أكثر صرامة.