لم يعد متبق سوى أسابيع لتبدأ رسميا قمة المناخ COP28، وسط آمال عريضة، بأن يكون هناك جديد تحت شمس هذه القمة.
وتستطيع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحقيق إنجاز ملموس فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، وهي تخفيض الانبعاثات وتمويل الخسائر والأضرار وتمويل التكيف المناخي.
وحصلت القمة قبل بدايتها على دفعة إيجابية باتجاه واحدة من هذه القضايا، وهي “تمويل الخسائر والأضرار”، وذلك بعد أن اتفق مفاوضو المناخ العالمي خلال اجتماع عقد في أبوظبي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على استضافة البنك الدولي صندوقًا جديدًا للخسائر والأضرار على أساس مؤقت لمدة أربع سنوات.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن ما توصلوا إليه “يمهد الطريق للاتفاق خلال القمة”.
ومن المتوقع أن تشهد القمة تجاذبات في ظل رغبة الدول الفقيرة إلى صياغة لغة محددة توضح أن عبء التمويل يقع على عاتق الدول الغنية التي بنت اقتصاداتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري، وأطلقت الجزء الأكبر من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي اليوم.
ويرى نشطاء أن الاجتماع الذي استضافته أبوظبي كسر الجمود بعد أشهر من المفاوضات، ويمهد الطريق نحو الوصول لاتفاق خلال القمة.
وإضافة إلى تمويل الخسائر والأضرار، فإن ملف تمويل “التكيف المناخي” وتكنولوجيات تخفيض الانبعاثات، تنتظر أيضا انفراجة في (COP28).
وتريد الدول النامية أن تزيد الدول المتقدمة من تعهد الـ100 مليار دولار الذي قطعته على نفسها في عام 2009 بكوبنهاغن، لأن التحديات المرتبطة بالعمل المناخي، سواء الاستثمار في الطاقة المتجددة أو مشروعات حماية البنية الأساسية أو تحديات المياه التي أصبحت تحتاج إلى أموال أكثر، ولكن الدول المتقدمة التي لم تلتزم في الأساس بتقديم هذا المبلغ، وترفض حتى الآن، الالتزام بتعهدات جديدة.
وشهدت قمة ” cop27″ تقديم بعض الدول مبادرات فردية لتمويل التكيف المناخي، إلا أن هذا المبادرات لم تلب حينها طموح الدول النامية، التي تسعى للمزيد في قمة (COP28).
وحصل صندوقي أقل البلدان نمواً (LDCF) والصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF) خلال قمة “cop27” على وعود بتمويل جديد قيمته 105.6 مليون دولار، قدمتها سبع حكومات مانحة، هي الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا، غير أن هذه المبادرات الفردية لم تلب الطموح.
وتشهد قمة COP28 أول تقييم عالمي لمراجعة التقدم الجماعي العالمي الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف تلك الاتفاقية للحد من الاحتباس الحراري، إذ يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير في العقود القادمة للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت).
والتقييم بطبيعة الحال لن يشير إلى تحقيق تقدم في هذا الملف، وسيحتاج المفاوضون في COP28 إلى إقرار تعهدات جديدة تضمن تصحيح المسار لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف “COP28″، في منتدى الطاقة العالمي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي أوائل العام الجاري، إنه “يجب خفض الانبعاثات العالمية بـ43% لتحقيق الهدف الرئيسي لاتفاق باريس”.
وهذا يعني أن العالم بحاجة إلى زيادة انتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف لتصل إلى 23 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030، وبالتالي يجب مضاعفة إنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وتقليل الانبعاثات في قطاع الزراعة المسؤول عن ثلث الانبعاثات العالمية.