حمّلت وزارة النفط العراقية الشركات الأجنبية العاملة بمنطقة كردستان العراق «جزءاً من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة».
وقالت، في بيان، إن الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم، حتى الآن، عقودها إلى وزارة النفط الفيدرالية؛ لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية، عالقاً في طي النسيان، بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 و225 ألف برميل يومياً، دون علم أو موافقة الوزارة، وفق ما ذكرت «رويترز».
وقال العراق، في مارس (آذار)، إنه سيُخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً، في الأشهر المقبلة؛ لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، فوق حصته المقررة، بموجب اتفاقات تحالف «أوبك بلس». ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يومياً عن الشهر الماضي.
وسلط تحالف «أوبك بلس» الضوء على أهمية الامتثال للتخفيضات التي جرى التعهد بها، حتى مع ارتفاع أسعار النفط، هذا العام.
وقالت وزارة النفط العراقية إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يُعرّض سمعة العراق للخطر ويُعرّض التزاماته الدولية للخطر أيضاً.
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب، في 25 مارس 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.