عانى اقتصاد إسرائيل من أكبر تباطؤ، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بين 38 دولة عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تستمر الحرب بين الجيش الإسرائيلي و «حماس» في غزة، وسط التوترات المتزايدة مع «حزب الله» على الجبهة الشمالية أيضاً؛ الأمر الذي يُلحِق خسائر فادحة بالبلاد، بحسب تقرير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير صدر أمس (الخميس) إن إسرائيل «شهدت أكبر تباطؤ مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي من 4.1 في المائة في الربع الأول إلى 0.3 في المائة في الربع الثاني».
وفي الوقت نفسه، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون تغيير في الربع الثاني من عام 2024، عند 0.5 في المائة، حسبما قالت المنظمة.
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادٍ للدول الغنية إلى حد كبير (بما في ذلك إسرائيل)، إن النمو في الاقتصاد الأميركي ارتفع من 0.4 في المائة في الربع الأول إلى 0.7 في المائة في الربع الثاني. وزاد النمو في اليابان بنسبة 0.8 في المائة في الفترة الفصلية، بعد انكماش بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول. وفي ألمانيا، انكمش الاقتصاد قليلاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني بعد نمو بنسبة 0.2 في المائة بالربع السابق.
وفي مايو (أيار) الماضي، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذا العام إلى 1.9 في المائة من 3.3 في المائة، حيث حذرت المنظمة من أن القتال مع «حماس» قد أثر بشدة على الاقتصاد الإسرائيلي مما أجبر الحكومة على التعامل مع تكاليف ونفقات الحرب المتزايدة. وتتوقع المنظمة انتعاش النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المائة عام 2025. ومن المتوقَّع أن تصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديثها التالي لأداء الاقتصاد الإسرائيلي في ديسمبر (كانون الأول).
وخفَّض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 1.5 في المائة، بينما تتوقع وزارة المالية نمواً بنسبة 1.9 في المائة لهذا العام.
وأظهرت الأرقام التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، حيث أثرت تداعيات الحرب على الصادرات والاستثمارات.
وقد تسبب استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين انضموا إلى القتال في غزة، ونزوح السكان والأسر من المجتمعات الجنوبية والشمالية، في حدوث اضطرابات في القوى العاملة في البلاد والعمليات اليومية للشركات.