مكافآت محبطة.. بنوك كبرى تواجه أزمة مدفوعات

بعد عام ممتاز في الصفقات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتلك الخدمات الخاصة، ينضم المصرفيون الأوروبيون إلى نظرائهم الأميركيين في مواجهة أزمة المكافآت التي عادة تعطى للتحفيز، لكنها بعد عام الجائحة الاستثنائي، قد تتحول إلى مصدر إحباط في قيمتها.

وقد خفضت مجموعة Credit Suisse Group AG التي عانت من الضربات القانونية الكبرى وعمليات شطب الأصول العام الماضي، لتتراجع مكافآت مصرفييها، بنسبة 7% بينما سيعمل دويتشه بنك الألماني على على تعزيز المكافآت بأكثر من 10% لكنه اضطر إلى تقليص المكافآت الأولية.

على جانبي المحيط الأطلسي، تسعى البنوك إلى الخروج من موسم المكافآت مع وجود كبار المتداولين والمصرفيين الاستثماريين، لكن دون إثارة غضب المنظمين حيث يتسبب الوباء في تدهور الاقتصاد العالمي.

استفادت البنوك من تقلبات التداول وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، ومع ذلك فقد تضررت أعمالها الاستهلاكية بسبب عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم لمكافحة Covid-19.

قال بول سوربيرا، رئيس شركة ألاينس كونسالتينغ، إنه “بدلاً من تعويض البنوك لموظفيها بشكل جيد، سعت البنوك إلى دفع أجور كافية للموظفين فقط حتى لا يغادروا”.

وأضاف أن أزمة كورونا كانت عالمية، ومن غير المفهوم أن تتحول قضية المكافآت إلى مناقشات غير منطقية في هذه الحالة.

كان المنظمون الأوروبيون علنيين في مطالبهم لكبح المكافآت. وقد دعا أندريا إنريا، الذي يقود ذراع الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي، البنوك إلى ممارسة “الاعتدال الشديد” بشأن المكافآت بخاصة تلك التي تؤثر على ملائة البنوك المالية.

ويجادل البنك المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية الأخرى بأن البنوك لم تصمد أمام الوباء إلا عبر سياسات رشيدة في مدفوعات المكافآت.

يعزز الوضع في أوروبا التوقعات المتواضعة حيال مكافآت المصرفيين التي وضعتها الشركات الأميركية والكندية.

وبالنسبة لبنك أوف أميركا، فقد أثارت تعديلات المكافآت الثابتة والتغييرات في سياسة حوافز الأسهم، الغضب بين أصحاب الدخول المرتفعة.

وقد تركت “سيتي غروب” حوافزها الإجمالية للأسهم دون تغيير، بينما عززته لمتداولي السندات بنسبة 10% على الأقل. في حين تمت مناقشة الزيادات الأكبر مع اقتراب النمو من نسبة 20% في بنك “جي بي مورغان”.

المصدر: “بلومبرغ”