تعزيزاً لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، أعلن الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار بالتعاون مع «الشراكة العالمية»؛ لتأمين تمويل التعليم لـ37 دولة عضواً في مجموعة «منظمة التعاون الإسلامي»، حيث يوجد 28 مليون طفل خارج الفصول الدراسية.
وقال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم حشد 400 مليون دولار، على شكل قروض من «البنك الإسلامي للتنمية» ومجموعة التنسيق العربية – مجموعة صناديق التنمية العربية، إضافة إلى موارد المنح من الصندوق المضاعف للشراكة العالمية للتعليم بقيمة 100 مليون دولار؛ لتأمين تمويل للتعليم بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف: «بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية، نحتفل بشراكاتٍ سمحت لنا بمضاعفة جهودنا للمساعدة على تمكين الناس، وبناء حياتهم، والمساهمة بشكلٍ فعالٍ في مجتمعاتهم، من خلال مبادرة التمويل الذكي للتعليم التي أُطلقت عام 2021، التي حشدت نصف مليار دولار لمساعدة الملايين من الأطفال على الحصول على التعليم الضروري للازدهار، والسلام، والأمن».
مواجهة أزمات اقتصادية
وبحسب الجاسر، فإن هذا التمويل متوفر في مرحلة حاسمة، إذ تتناقص ميزانيات التعليم في الدول ذات الدخل المنخفض، بينما تواجه الأخيرة ديوناً وأزمات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى استمرار آثار جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنه منذ عام 2020، انخفضت ميزانيات التعليم في نصف البلدان المنخفضة الدخل، بنحو 14 في المائة، في ظل تراجع في المعونة الخارجية المخصصة للتعليم.
وكشف الجاسر عن انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي المساعدات في السنة الأولى من الجائحة، بنحو 12 في المائة، قبل عقدٍ من الزمن، وفق بيانات صدرت أخيراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف الجاسر: «إن منحة الصندوق المزدوج للشراكة العالمية من أجل التعليم هي نموذج تمويل حافز يحشد 3 دولارات من مانحين آخرين مقابل كل دولار يتم حشده من الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ لتعزيز تمويل التعليم، ودعم تحويله إلى البلدان ذات الدخل المنخفض».
ووفقاً للجاسر، فإن نموذج التمويل لمبادرة التمويل الذكي للتعليم، بوصفه حافزاً إضافياً، يحشد 4 دولارات تمويلاً مشتركاً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية مقابل كل دولار من منحة الصندوق المضاعف للشراكة.
ومن أجل الاستفادة من نجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم والحفاظ على الزخم، بحسب الجاسر، «من الضروري تعزيز التزامنا الجماعي بالتعليم الجيد في هذه المناسبة المهمة المتمثلة في اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية. وتصبح هذه الضرورة حاجة ملحة في ظل وجود عدد هائل من الأطفال يصل إلى 250 مليون طفل خارج المدرسة حول العالم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة الدخل».
وشدد الجاسر على أن جودة التعليم سلبية أيضاً، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المائة ممن أكملوا التعليم الابتدائي غير قادرين على إجراء عمليات حسابية بسيطة أو قراءة وفهم قصة بسيطة.
وقال الجاسر: «ليس من قبيل الصدفة أن نحتفل بنجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في منح أطفالها المهارات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 في بناء اقتصاد مزدهر للجميع مع فرص النجاح».
ويمكن للسعودية أن توفر للدول ذات الدخل المنخفض الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليس فقط الموارد الحيوية لتمويل التعليم الجيد، ولكن أيضاً المعرفة اللازمة لبناء رأس المال البشري الذي يحرّك عجلة اقتصاد الغد، مشيراً إلى أن المملكة انضمّت إلى الشراكة العالمية للتعليم بمساهمةٍ بقيمة 38 مليون دولار لدعم تحويل التعليم في البلدان منخفضة الدخل من أجل تطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.
زيادة الوصول إلى التعليم
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم، لورا فريجنتي، لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوزت الشراكة العالمية للتعليم هدفها المتمثّل في تأمين تمويلٍ على شكل منح مضاعفة بقيمة 3.5 مليار دولار عام 2025 قبل الموعد المتوقّع بعامين، وساعدت 44 دولة منخفضة ومتوسّطة الدخل على زيادة الوصول إلى التعليم الجيّد».
ومع تجاوز الطلب للتوقعات، بحسب فريجنتي، فإن مبلغ 500 مليون دولار المخصص لمبادرة التمويل الذكي للتعليم للفترة 2023 و2025 ينفد بسرعة بعد تخصيص 350 مليون دولار للكاميرون وقرغيزستان وأوزبكستان، في حين لم يتبقَّ سوى 150 مليون دولار لدعم 37 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي خلال السنة الأخيرة من البرنامج، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى موارد إضافية.
ويتوقع مؤشر رأس المال البشري لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي أن نحو 60 في المائة من الأطفال المولودين الآن لن يصلوا إلا إلى نصف الإنتاجية التي يمكن أن يحصلوا عليها لو حصلوا على تعليم كامل وصحة كاملة.
وتؤدي الموارد المحدودة إلى تفاقم هذا الوضع، وفقاً لفريجنتي، إذ إن المتعلمين في النظام التعليمي في عديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتعلمون أقل بكثير ما هو مطلوب ليتمتعوا بالكفاءات المناسبة وبقدرة تنافسية في سوق العمل الديناميكية للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.
ويرى عدد مشجع ومتزايد من هذه البلدان المحتاجة أن مبادرة التعلم الذكي من أجل التعليم هي بصيص أمل لتحويل التعليم من أجل حل أزمة التعليم المستمرة وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.
وشددت فريجنتي، على أن الشراكة العالمية للتعليم، تؤكد التزامها الراسخ بمبادرة التمويل الذكي للتعليم، وأعلنت رسمياً تخصيص منحة مضاعفة إضافية بقيمة 50 مليون دولار للمبادرة، الشراكة الفريدة هذه.
وأضافت فريجنتي: «نحن على ثقة من أن شركاءنا من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية سوف يجددون أيضاً التزامهم ويعلنون مشاركة إضافية لكل منهم في تمويل مبادرة التمويل الذكي للتعليم لحشد مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوب، لتفعيل منحة الشراكة العالمية للتعليم المضاعفة الإضافية بقيمة 50 مليون دولار».
وتابعت: «إن تمويل التعليم الجيد ليس خياراً، بل ضرورة ومسؤولية جماعية في شراكتنا. وسنواصل معاً الابتكار في تمويل التعليم حتى يتمكن كل فتى وفتاة من الوصول إلى التعليم الجيد الذي يحتاجونه للتعلم والازدهار، ومواجهة تحديات عالم يتغير بسرعة».
