من غير المتوقع أن يجري مصرف الاحتياطي الفيدرالي أي تغييرات على السياسة النقدية، ولكن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء يمكن أن يسلط الضوء على الموعد الذي قد يخفض فيه المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة في عام 2024.
من غير المتوقع أن يجري مصرف الاحتياطي الفيدرالي أي تغييرات على السياسة النقدية، ولكن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء يمكن أن يسلط الضوء على الموعد الذي قد يخفض فيه المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة في عام 2024.
وعندما تختتم لجنة وضع السياسة في مصرف الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاقها الحالي البالغ 5.25 – 5.50 في المائة. وهذا هو أعلى مستوى منذ 23 عاماً، وقد ظل عند هذا المستوى منذ يوليو (تموز) الماضي في محاولة للحفاظ على الضغط النزولي على التضخم.
وستقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بتحليل بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو (أيار) عن كثب لتحديد ما إذا كان التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة. إذ سيصدر مؤشر أسعار المستهلك في صباح يوم 12 يونيو (حزيران)، أي قبيل ساعات من إعلان اللجنة الفيدرالية عن قرار سعر الفائدة.
وبغض النظر عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، يتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة. لكن البيانات يمكن أن تساعد في تحديد التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.
ويقوم المتداولون بشكل أساسي بتسعير خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم أي»، والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
وقال أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة ولاية واشنطن، كريس كلارك، لموقع «إنفستوبيديا» الأميركي، إن التضخم الأعلى من المتوقع قد ينعش الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة.
وقد قلّص المتداولون رهاناتهم على خفض سبتمبر إلى 50.8 في المائة يوم الجمعة من 68.7 في المائة في اليوم السابق بعد تقرير مكتب إحصاءات العمل الذي أظهر أن سوق العمل كان أكثر سخونة من المتوقع في مايو، مما يشير إلى أن الأجور ونمو الوظائف قد يرفعان الضغط على التضخم.
وقال أعضاء لجنة السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون بأن يسير التضخم بقوة على طريق نزوله إلى معدل سنوي قدره 2 في المائة قبل أن يفكروا في خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي يؤثر على تكاليف الاقتراض على جميع أنواع القروض.
ودعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة «ممتدة»، قائلاً إن خفض تكاليف الاقتراض قبل السيطرة على التضخم من شأنه أن يعرض أسس الرخاء الأميركي للخطر.
كما قال لصحيفة «فايننشال تايمز» إن كراهية الأميركيين «العميقة» للتضخم تعني أن بعض الناس يفضلون الركود على القفزة في الأسعار.
أضاف: «في الوقت الحالي، ما أخمّنه هو أننا سنترك أسعار الفائدة هنا لفترة ممتدة من الوقت حتى نحصل على المزيد من البيانات لإقناعنا، بطريقة أو بأخرى، بأن التضخم الأساسي في طريقه إلى الانخفاض حقاً».
العين على التوقعات
من المرجح أن تحظى التوقعات الاقتصادية الفصلية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خاصة فيما يتعلق بمسار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بمزيد من الاهتمام.
في المرة الأخيرة التي قدم فيها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه التوقعات، في مارس (آذار)، كانت التوقعات المتوسطة لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2024. ولكن مع انتهاء نصف عام 2024 وبقاء التضخم أكثر عناداً مما كان متوقعاً، فإن احتمال إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة يتضاءل، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً حيث بات اكثر احتمالاً إجراء خفض واحد أو خفضين.
وكتب مايكل جابن، الاقتصادي الأميركي في «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز»، في تعليق: «نرى بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع توقعاته لصالح تباطؤ النمو وزيادة التضخم. يجب أن تتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام ودورة خفض تبدأ في سبتمبر».
وعندما تختتم لجنة وضع السياسة في مصرف الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاقها الحالي البالغ 5.25 – 5.50 في المائة. وهذا هو أعلى مستوى منذ 23 عاماً، وقد ظل عند هذا المستوى منذ يوليو (تموز) الماضي في محاولة للحفاظ على الضغط النزولي على التضخم.
وستقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بتحليل بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو (أيار) عن كثب لتحديد ما إذا كان التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة. إذ سيصدر مؤشر أسعار المستهلك في صباح يوم 12 يونيو (حزيران)، أي قبيل ساعات من إعلان اللجنة الفيدرالية عن قرار سعر الفائدة.
وبغض النظر عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، يتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة. لكن البيانات يمكن أن تساعد في تحديد التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.
ويقوم المتداولون بشكل أساسي بتسعير خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم أي»، والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
وقال أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة ولاية واشنطن، كريس كلارك، لموقع «إنفستوبيديا» الأميركي، إن التضخم الأعلى من المتوقع قد ينعش الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة.
وقد قلّص المتداولون رهاناتهم على خفض سبتمبر إلى 50.8 في المائة يوم الجمعة من 68.7 في المائة في اليوم السابق بعد تقرير مكتب إحصاءات العمل الذي أظهر أن سوق العمل كان أكثر سخونة من المتوقع في مايو، مما يشير إلى أن الأجور ونمو الوظائف قد يرفعان الضغط على التضخم.
وقال أعضاء لجنة السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون بأن يسير التضخم بقوة على طريق نزوله إلى معدل سنوي قدره 2 في المائة قبل أن يفكروا في خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي يؤثر على تكاليف الاقتراض على جميع أنواع القروض.
ودعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة «ممتدة»، قائلاً إن خفض تكاليف الاقتراض قبل السيطرة على التضخم من شأنه أن يعرض أسس الرخاء الأميركي للخطر.
كما قال لصحيفة «فايننشال تايمز» إن كراهية الأميركيين «العميقة» للتضخم تعني أن بعض الناس يفضلون الركود على القفزة في الأسعار.
أضاف: «في الوقت الحالي، ما أخمّنه هو أننا سنترك أسعار الفائدة هنا لفترة ممتدة من الوقت حتى نحصل على المزيد من البيانات لإقناعنا، بطريقة أو بأخرى، بأن التضخم الأساسي في طريقه إلى الانخفاض حقاً».
العين على التوقعات
من المرجح أن تحظى التوقعات الاقتصادية الفصلية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خاصة فيما يتعلق بمسار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بمزيد من الاهتمام.
في المرة الأخيرة التي قدم فيها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه التوقعات، في مارس (آذار)، كانت التوقعات المتوسطة لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2024. ولكن مع انتهاء نصف عام 2024 وبقاء التضخم أكثر عناداً مما كان متوقعاً، فإن احتمال إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة يتضاءل، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً حيث بات اكثر احتمالاً إجراء خفض واحد أو خفضين.
وكتب مايكل جابن، الاقتصادي الأميركي في «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز»، في تعليق: «نرى بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع توقعاته لصالح تباطؤ النمو وزيادة التضخم. يجب أن تتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام ودورة خفض تبدأ في سبتمبر».